[عمدة الطالب]
ويتأكَّد عندَ صلاةٍ،
[هداية الراغب]
تستاكوا بالعشِيِّ" (١). ويباح له (٢) برَطْب قبْلَه.
(وَيتأكَّد) التسوُّك، [أي: يزدادُ طلبُه وفضيلتُه] (٣)) (عند صلاةٍ) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "لولا أنْ أَشُقَّ على أمَّتي، لأَمرتُهم بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ" رواه
[حاشية ابن عوض]
(ويباحُ له برَطْبٍ قبْلَه) أي: قبلَ الزوال، والرَّطْب: الليِّنُ الهشُّ؛ لعدمِ وجودِ الخُلوفِ في ذلك الوقت، فأبيحَ فيه، ولم يُكرَهْ؛ لأن الرَّطْبَ مَظِنَّةُ التَّخلُّل منه، فلذا أُبيحَ به، بخلافِ اليابس، فيُستحبُّ، كما تقدَّم.
(ويتأكَّد عند صلاة … أي) يتأكدُ استحبابُ السواك في عشرة مواضع، ذكر المصنِّف منها ثلاثةً، والشارحُ ذكرَ سبعةً.
("لولا أنْ أَشُقَّ") أي: خَوفَ أنْ أَشُقَّ، فـ "لولا" شرطُها ثابتٌ، وجوابُها منفيٌّ. فقولُه: "لأمرتُهم" أي: أمرَ إيجاب، وإلَّا فأمرُ النَّدبِ موجود.
("لأمرتهم بالسواك … إلخ") يعني: لأمرتُهم أمرَ إيجابٍ، فانصرفَت محافظتُه واهتمامُه ﷺ بشأنِه إلى تأكيدِ الاستحبابِ عندَ القيامِ إلى الصلاة؛ لما في إيجابِه عندَ كلِّ صلاةٍ من المشَقَّة والحرج، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "صلاةٌ بسواك أفضلُ من سبعينَ صلاة بغيرِ سواك" (٤)، وهذا عامٌّ في الفرضِ والنفل، حتى صلاة المتيمِّمِ، وفاقدِ الطهورين، الذي
(١) البيهقي ٤/ ٢٧٤، وأخرجه أيضًا الدولابي في "الكنى" ٢/ ٤١، والطبراني في "الكبير" (٣٦٩٦)، والدارقطني (٢٣٧٢) عن عليٍّ رضي الله عنه موقوفًا.
وأخرجه البراز في "البحر الزخار" (٢١٣٧) عن عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا. قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ٦٢: إسناد ضعيف أخرجه البيهقي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٦٩٦)، والدارقطني (٢٣٧٣)، والبيهقي ٤/ ٢٧٤، والخطيب في "تاريخه" ٥/ ٨٩ من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه مرفوعًا.
(٢) ليست فى (ح).
(٣) ليست في (س).
(٤) أخرجه أحمد (٢٦٣٤٠) عن عائشة رضي الله عنها. وهو ضعيف.
وأخرجه البراز في "البحر الزخار" (٢١٣٧) عن عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا. قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ٦٢: إسناد ضعيف أخرجه البيهقي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٦٩٦)، والدارقطني (٢٣٧٣)، والبيهقي ٤/ ٢٧٤، والخطيب في "تاريخه" ٥/ ٨٩ من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه مرفوعًا.
(٢) ليست فى (ح).
(٣) ليست في (س).
(٤) أخرجه أحمد (٢٦٣٤٠) عن عائشة رضي الله عنها. وهو ضعيف.
١ / ٢٢٨