[عمدة الطالب]
باب الوديعة
تستحبُّ لمن قَوِيَ على الحِفْظِ، ولا يضمنُها بتَلَف بلا تعدٍّ ولو من بين مالِه.
وعليه حِفْظُها في حِرْزِ مثلِها، وإنْ عيَّنه (١) ربُّها، فأحرزها بدونِه بلا ضرورةٍ، ضمن.
[هداية الراغب]
باب الوديعة
مِن ودَع الشيءَ: إذا تركَه (٢)؛ لأنَّها متروكةٌ عندَ المودَع، والإيداعُ توكيلٌ في الحفظِ تبرُّعًا، والاستيداعُ توكُّلٌ فيه كذلك، ويعتبرُ لها ما يُعتبرُ في وكالةٍ.
و(تستحبُّ) الوديعةُ (لمن قَوِيَ على الحِفْظِ) وأمِنَ نفسَه عليها، وتُكْره لغيره إلا برضا ربِّها.
(ولا يضمنُها) أي: الوديعةَ (بتَلَفِـ) ـها (بلا تعدٍّ) ولا تفريطٍ (ولو) تَلِفَتْ (من بين مالِه) لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي ﷺ قال: "من أودِع وديعةً، فلا ضمانَ عليه". رواه ابنُ ماجه (٣).
(و) يجبُ (عليه) أي: على الوديعِ (حِفْظُها في حِرْزِ مثلِها) عُرْفًا، كما يحفظُ مالَه؛ لأنَّه تعالى أمرَ بأدائِها، ولا يمكنُ ذلك إلا بالحفظ. قال في "الرِّعاية": من استُودِعَ شيئًا، حَفِظَه في حِرْزِ مثلِه عاجلًا مع القُدرة، وإلا، ضَمن (وإنْ عيَّنه) أي: الحرزَ (ربُّها، فأحرزَها بدونه بلا ضرورةٍ، ضمن) سواءٌ ردَّها إليه أوْلا؛ لمخالفته. وإن أحرزها بمثلِه أو فوقَه، لم يضمنْ، وكذا بدونه لضرورةِ.
(١) في المطبوع: "عيَّنها"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) "المطلع" ص ٢٧٩.
(٣) في "سننه" (٢٤٠١) من طريق أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، به. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٣/ ٦٢: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف المثنى-وهو ابن الصباح- والراوي عنه.
(٢) "المطلع" ص ٢٧٩.
(٣) في "سننه" (٢٤٠١) من طريق أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، به. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٣/ ٦٢: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف المثنى-وهو ابن الصباح- والراوي عنه.
٣ / ٨٣