[عمدة الطالب]
باب الضمان
يصحُّ من جائزِ التصرُّفِ بلفظِ: أنا ضمينٌ. أو: كفيلٌ بما عليه. ونحوِه، ولربِّ الحقِّ طلبُ أيِّهما شاءَ، ويبرأُ ضامنٌ ببراءةِ مضمونٍ لا عكسُه،
[هداية الراغب]
باب الضمان
هو مأخوذُ من الضِّمنِ، فذِمَّةُ الضامنِ في ضِمنِ ذمَّةِ المضمون عنه.
ومعناه شرعًا: التزامُ ما وجَبَ على غيرِه مع بقائِه، وما قد يجبُ، غيرَ جزيةٍ فيهما.
و(يصحُّ من جائزِ التصرُّفِ) وهو الحرّ المكلَّفُ الرشيدُ، فلا يصحُّ من صغيرٍ، وسفيهٍ، ولا من قِنٍّ ومكاتَبٍ إلا بإذنِ سيِّدِهما، ويؤخذُ ممَّا بيدِ مكاتَبٍ وما ضمنَه قِنٌّ من سيِّدِه، ويصحُّ من مُفلِسٍ؛ لأنَّه تصرُّفٌ في ذمَّتِه (بلفظِ: أنا ضميِنٌ، أو: كفيلٌ بما عليه. ونحوِه) كـ: أنا قَبيلٌ، أو: حَميلٌ (١)، أو: زعيمٌ بدَيْنِك، أو: تحمَّلُته، أو: ضَمِنتُه، أو: هو عندي. وبإشارةٍ مفهومةِ من أخرسَ (ولِرَبِّ الحقِّ طلبُ أيِّهما شاءَ) أي: من الضامنِ والمضمونِ في الحياةِ والموتِ؛ لأنَّ الحقَّ ثابتٌ في ذمَّتهما، فَمَلَكَ مطالبةَ من شاءَ منهما؛ لحديثِ: "الزَّعيمُ غارمٌ" رواه أبو داود والترمذيُّ وحسَّنه (٢).
(ويبرأُ ضامنٌ) من دَينٍ ضَمِنَه (ببراءةِ مضمونٍ) بإبراءٍ أو قضاءٍ أو حوالةٍ أو نحوِها (٣)، [كَفَسْخٍ لعيبٍ] (٤)؛ لأنَّه تبعٌ له (لا عكسُه) فلا يبرأ مضمونٌ ببراءةِ ضامنٍ؛
(١) في (ح): "جميل".
(٢) أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥)، وهو عند ابن ماجه (٢٤٠٥)، وأحمد (٢٢٢٩٤) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
(٣) في (ح): "ونحوها". وجاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: أو نحوها. أي: مما يسقط الحق لفسخ بعيب. انتهى. تقرير المؤلف".
(٤) ليست في (ح) و(س).
(٢) أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥)، وهو عند ابن ماجه (٢٤٠٥)، وأحمد (٢٢٢٩٤) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
(٣) في (ح): "ونحوها". وجاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: أو نحوها. أي: مما يسقط الحق لفسخ بعيب. انتهى. تقرير المؤلف".
(٤) ليست في (ح) و(س).
٢ / ٤٩٥