المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة — الصفحة ٢٦٣٧

= في لفظه وهو: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم".
أخرج الحديث من طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٢٠)، (ح ١٥٣٦٤) وعنه أحمد في "المسند" (١١/ ٥٠١)، (ح ٦٨٩٩)، وأبو داود في "سننه" (ص ٦٤٦)، (ح ٣٦٠٠).
قال أبو داود: الغمر: "الحقد والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص".
وسليمان بن موسى هو القرشي الأموي ثقة فقيه؛ وثقه ابن معين وابن سعد، وقال ابن عدي: ثبت صدوق.
انظر: "طبقات ابن سعد" (٧/ ٤٥٧)، "تهذيب الكمال" (١٢/ ٩٢).
فروايته هي المحفوظة ورواية من خالفه بالزيادة منكرة.
(١) في الأصل: "وواس" وفي (د): "واسِ" والمثبت من (ز) و(م) وهو الموافق لما في المصدر. ومعناها: سوِّ بينهم.
ومن معانيها: أي: اجعل كل واحد منهم أسوة خصمه. وقيل أيضًا: المشاركة والمساهمة. انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ١١١) و(١/ ١٠٧).
(٢) في الأصل و(ز): "مجزيًا" والمثبت من (د) و(م) وهو الموافق لما في المصدر.
(٣) "سنن الدارقطني" (٥/ ٣٦٧)، (ح ٤٤٧١) من طريقين:
الأول: من طريق عبيد الله بن أبي حميد الهذلي عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. به.
وهو بهذا السند لا يصح؛ فإن عبيد الله ضعيف جدًّا؛ قال عنه البخاري: يروي عن أبي المليح عجائب.
وقال عنه في موضع آخر: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم الرازي.
وقال النسائي: متروك. =