المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة — الصفحة ١٥٥٠

ومن حديث زياد النميري (١)، عن أنس بلفظ: "إن شفاعتي -أو إن
= (٩/ ٣٧٠)، رقم (١٧٠٣)]، فقيل: يعني: روح بن المسيب هذا، وقيل بالتفريق بينهما، وفرق بينهما ابن أبي حاتم، ومن زعم أنه يريد به حصين بن يزيد الكلبي فغير وجيه، إذ حصين رضي الله عنه يعد في الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلى من أن يقال في الواحد منهم ثقة أو نحوه. والله أعلم.
ووهاه من بعدهم، فقال ابن عدي (٣/ ١٤٣ - ١٤٤)، رقم (٦٦٤): "يروي عن ثابت ويزيد الرقاشي أحاديث غير محفوظة"، وقال ابن حبان ["المجروحين" (١/ ٢٩٩)]: "كان ممن يروي عن الثقات الموضوعات، ويقلب الأسانيد ويرفع الموقوفات، وهو أنكر حديثًا من ابن غطيف، لا تحل الرواية عنه ولا كتابة حديثه إلا للاختبار"، وفي موضع آخر (٢/ ١٦٨): "لا شيء"، واقتبسه السمعاني في "الأنساب" (٥/ ٩١)، (١١/ ١٤٢) دون عزو. فجعله ابن حبان أنكر حديثًا من روح بن غطيف، وهو متفق على تركه [انظر: "اللسان" (٣٤٤٠)]، وتابعه ابن القيسراني، فقال: متروك الحديث ["تذكرة الحفاظ" (٤٢٢)، "معرفة التذكرة" (٤٠٩)].
وعند النظر فيما أنكر عليه ابن حبان وابن عدي نجدهما حديثين فقط، أحدهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه في فضل مهنة المرأة في بيتها تدرك به عمل المجاهد في سبيل الله، والآخر هو هذا الحديث عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه، وقد توبع عليه عن يزيد متابعات تامة وعن أنس رضي الله عنه متابعات قاصرة، ولكنه تفرد فيه بما رواه من استدلال أنس رضي الله عنه بالآية وتفسيره لها، وليس فيهما ما يضعف به الراوي مطلقًا، فضلًا عن أن يحط عليه بما ذهب إليه ابن حبان ومن تبعه من تركه، وعليه فالقول هو ما ذهب إليه الأئمة المتقدمون، وهو لا ينزل في جملته عن الصدوق إن شاء الله تعالى، ويتجنب ما له من أوهام أو ينكر من حديثه. والله أعلم.
وانظر: "المغني" (٢١٤٩)، "الثقات" لابن قطلوبغا (٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، رقم (٣٩٠٤)، "اللسان" (٣/ ٤٨٦ - ٤٨٧)، رقم (٣١٧٥).
(١) هو: ابن عبد الله النميري البصري: ضعيف، من الخامسة. "التقريب" (٢٠٨٧).
وأكثر الأئمة على أنه ضعيف يعتبر به، وقال ابن معين -في رواية- والفسوي وغيرهما: "لا بأس به"، وقال ابن عدي: "ما ذكرت له من الحديث؛ من يرويه عنه -منهم: أبو جناب القصاب- فيه نظر، والبلاء منهم لا منه، وإذا روى عنه ثقة فلا بأس بحديثه"، والراوي عنه هنا أبو جناب.
وقال ابن معين -في رواية-: "هو لا شيء"، وقال ابن حبان: "منكر الحديث، يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به، تركه يحيى بن معين"، ونقله عنه السمعاني في "الأنساب" دون عزوه لابن حبان، وهو عمدته في غالب أحكامه في الأنساب. =
٣ ‏/ ٣١٠