المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة — الصفحة ١٤٨٧

= الصدق"، وقال أبو أحمد الحاكم ["الكنى" (٣/ ٧٧)، رقم (١٠٦٣)]: "لا يتابع في جل حديثه"، وقال ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٤٣): "ربما خالف"، وقال الذهبي في "الميزان" (٤٦٢): "صويلح الحديث"، وقال الحاكم في رواية السجزي عنه -كما في "إكمال تهذيب الكمال" (١/ ٨٥)، رقم (٩٨) -: "إمام في النحو، وقد سكت مشايخنا عنه في الرواية"، وقوله "سكتوا عنه" جرح شديد عنده يعني: تركوه -كما هو عند البخاري ومسلم وغيرهما-، ومع ذا روى له الحاكم في "المستدرك". فلعل الأقرب فيه أنه ليِّن الحديث، كما قال الحافظ. والله أعلم.
(١) هو: الكلبي: كذبه جماعة من الأئمة ونسبوه إلى الوضع، وتقدمت ترجمته (ح ٨٧).
(٢) أخرجه الحاكم (٣/ ١٢٤)، وقال الذهبي وابن الملقن: وضعه ابن علوان.
(٣) بل وضاع أيضًا: نسبه جماعة من الأئمة إلى الوضع جهارًا واستحلالًا. انظر: "تاريخ الدوري" (٤/ ٤٢٣)، رقم (٥٠٩١)، و"التاريخ الكبير" (٦/ ١٩٧)، رقم (٢١٥٧)، "الجرح والتعديل" (٦/ ١٣٣)، رقم (٧٢٧)، "الضعفاء" للنسائي (٤٦٣)، وللعقيلي (٣/ ١٩٠)، رقم (١١٨٦)، وغيرها.
(٤) المستدرك (٣/ ١٢٤)، وإسناده ساقط من المطبوع، ونقله بإسناده عن "المستدرك" ابنُ الجزري في "مناقب علي رضي الله عنه" (١٩)، وهو من طريق المسيب بن شريك عن عمر بن موسى الوجيهي به. ومن عند الوجيهي علقه الذهبى في "التلخيص"، فتعقبه بأن عمر الوجيهي وضاع.
والمسيب بن شريك: هو أبو سعيد الشقري التميمي مولاهم البخاري ثم الكوفي: متروك الحديث، لغفلته وفحش غلطه، ولم يكن يكذب. قاله أحمد وابن معين وابن حبان وغيرهم.
انظر: "العلل" لأحمد (٢/ ٥٥٨)، رقم (٣٦٣٨)، "معرفة الرجال" لابن محرز (١/ ٦٧)، "سؤالات أبي داود" (ص ٣٥٤)، رقم (٥٥٠)، "التاريخ الكبير" (٧/ ٤٠٨٨)، رقم (١٧٨٩)، "الجرح والتعديل" (٨/ ٢٩٤)، رقم (١٣٥٣)، "المجروحين" (٣/ ٢٤)، "الكامل" (٦/ ٣٨٦)، وغيرها.
(٥) نسبة إلى الصين البلدة المعروفة بالمشرق؛ لأنه كان يتجر إليها، وأصله من الكوفة، =