ويجوز فيها إعادة الجماعة؛ لتأكيد ذلك، للخلاف في وجوبه. والثَّانية: المنع؛ لحديث عقبة.
(وَلَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ بِغَيْرِهَا)؛ أي: يَحرُم ابتداءُ التَّطوُّعِ المطلقِ (فِي شَيْءٍ مِنَ (١) الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ)؛ لما تقدَّم، وعن عائشة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يصلِّي بعد العصر، وينهى عنها» رواه أبو داود (٢)، وقالت أمُّ سلمة: «سمعت النَّبيَّ ﷺ ينهى (٣) عنهما - عن (٤) الركعتين بعد العصر - ثمَّ رأيته يصلِّيهما، وقال: يا بنت أبي أميَّة! إنَّه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان» متَّفقٌ عليه (٥)، قال الزَّركشي: (وهذا ممَّا لا خلاف فيه)، وفيه شيء؛ فإنَّه روي عن أحمد أنَّه قال: لا نفعله، ولا نعيب على من يفعله.
وعنه: الرُّخصة بعد العصر ما لم تصفرَّ الشَّمس، قال ابن المنذر: (رخَّصت فيه طائفة بعد العصر مطلقًا؛ منهم عليٌّ (٦)، والزُّبير وابنه (٧)، وتميم
(١) زيد في (ز): هذه.
(٢) أخرجه أبو داود (١٢٨٠)، والبيهقي من طريقه (٤٤٠٢)، ورجال إسناده ثقات، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق، وقال الألباني: (منكر). ينظر: السلسلة الضعيفة (٩٤٥).
(٣) في (و): ينتهى.
(٤) في (أ) و(ج) و(د): يعني.
(٥) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٣٥٢)، والشافعي في الأم (٧/ ١٧٥)، والبيهقي في الكبرى (٤٠٩٧)، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: «أنه صلى بفسطاطه بصفين ركعتين بعد العصر»، وإسناده حسن.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٣٥١)، وابن المنذر في الأوسط (١٠٩٨)، عن هشام بن عروة، عن أبيه: «أن الزبير وعبد الله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين»، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه أبو داود (١٢٨٠)، والبيهقي من طريقه (٤٤٠٢)، ورجال إسناده ثقات، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق، وقال الألباني: (منكر). ينظر: السلسلة الضعيفة (٩٤٥).
(٣) في (و): ينتهى.
(٤) في (أ) و(ج) و(د): يعني.
(٥) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٣٥٢)، والشافعي في الأم (٧/ ١٧٥)، والبيهقي في الكبرى (٤٠٩٧)، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: «أنه صلى بفسطاطه بصفين ركعتين بعد العصر»، وإسناده حسن.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٣٥١)، وابن المنذر في الأوسط (١٠٩٨)، عن هشام بن عروة، عن أبيه: «أن الزبير وعبد الله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين»، وإسناده صحيح.
٢ / ٤٢٢