(وَالثَّانِيَةُ: لَا تَبْطُلُ) مطلقًا، نَصَّ عليه في رواية جماعة (٣)، وقدَّمه ابن تميم، وذكر المؤلِّف أنَّه الأَولى، وصحَّحه في «الشَّرح» (٤)؛ «لأنَّ النَّبيَّ ﷺ وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلَّموا، وبنَوا على صلاتهم».
فعلى هذا: إن أمكنه استِصلاحُ الصَّلاة بإشارةٍ ونحوها، فتكلَّم؛ فذكر في «المذهب» وغيره: أنَّها تبطُل.
وعنه: إن تكلَّم لمصلحتها سهوًا؛ لم تَبطُل، وإلاَّ بطَلت، قال في «المحرَّر»: وهو أصحُّ عندي؛ لأنَّ النَّهيَ عامٌّ، وإنَّما ورد في حال السَّهو فيختصُّ به، ويبقى في غيره على الأصل.
(وَالثَّالِثَةُ: تَبْطُلُ صَلَاةُ المَأْمُومِ)؛ لأنَّه لا يمكنه التَّأسِّي بالخليفَتين، فإنَّهما كانا مجِيبَين للنَّبيِّ ﷺ، وإجابتُه واجبةٌ بالنَّصِّ (٥)، ولا بذي اليدين؛ لأنَّه تكلَّم
(١) أخرجه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩)، والترمذي (٤٠٥).
(٢) أخرجه مسلم (٥٣٧)، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، ولفظه: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن».
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٠١، مسائل أبي داود ص ٧٨، مسائل صالح ٢/ ٤٧٦، مسائل ابن منصور ٢/ ٦٢٢.
(٤) زاد في (أ) و(د) و(و) و(ز): (وهو ظاهر «الوجيز»)، وقد ضُرب عليها في الأصل.
(٥) قوله: (بالنص) سقط من (و).
وكتب على هامش (و): (قلت: بل يمكنه التَّأسِّي بالسرعان الذين قالوا: قصرت الصَّلاة، فلم يأمرهم عليه السلام بالإعادة).
(٢) أخرجه مسلم (٥٣٧)، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، ولفظه: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن».
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٠١، مسائل أبي داود ص ٧٨، مسائل صالح ٢/ ٤٧٦، مسائل ابن منصور ٢/ ٦٢٢.
(٤) زاد في (أ) و(د) و(و) و(ز): (وهو ظاهر «الوجيز»)، وقد ضُرب عليها في الأصل.
(٥) قوله: (بالنص) سقط من (و).
وكتب على هامش (و): (قلت: بل يمكنه التَّأسِّي بالسرعان الذين قالوا: قصرت الصَّلاة، فلم يأمرهم عليه السلام بالإعادة).
٢ / ٣١٧