واقتضى كلامُه: أنَّ الصَّلاةَ صحيحةٌ بترك الواجِبِ سهوًا؛ لأنَّه عليه السلام بنَى على صلاته.
(وَعَنْهُ: أنَّ هَذِهِ سُنَنٌ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا)؛ لعدَم تعليمِها (٦) للمُسيءِ.
تنبيهٌ: إذا ترك شَيئًا ولم يَدرِ أفرضٌ أم سنَّةٌ؛ لم يَسقُط فرضُه للشَّكِّ في صحَّته.
وإن اعتقد الفرض سنَّةً، أو بالعكس، فصلاَّها على ذلك؛ لم تصحَّ؛ لأنَّه بناها على اعتقادٍ فاسدٍ، ذكره ابن الزَّاغُونيِّ.
وظاهر كلامِهم خلافُه، قال أبو الخَطَّاب: لا يضرُّه أن لا يعرفَ الرُّكنَ من الشَّرط، والفرضَ من السُّنَّة، وردَّ المجْدُ على من لم يصحِّحِ الاِئتمامَ ممَّن يعتقد أنَّ الفاتحةَ نفلٌ؛ بِفعلِ الصَّحابة فمن بعدهم، مع شدَّة اختلافهم فيما هو
(١) في (ب) و(ز): تركها.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢٤٨.
(٣) أخرجه البخاري (٨٣٠)، ومسلم (٥٧٠).
(٤) في (و): تخيير.
(٥) في (و): يصح.
(٦) في (أ): تعلمها.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢٤٨.
(٣) أخرجه البخاري (٨٣٠)، ومسلم (٥٧٠).
(٤) في (و): تخيير.
(٥) في (و): يصح.
(٦) في (أ): تعلمها.
٢ / ٢٩٦