(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ)، هو روايةٌ عن أحمدَ، وصحَّحه في «المذهب»، واقتصر عليه ابن هُبَيرةَ؛ لأنَّه أحدُ طرَفَيِ الصَّلاة، فوجبتْ فيه النِّيَّةُ؛ كالطَّرَفِ الأَوَّلِ، فعلى هذا: هي رُكْنٌ.
وقيل: إن سها عنها سجد (١) للسَّهو.
فإن نوى الخروجَ منها مع الحفَظَةِ والإمامِ والمأمومِ؛ جاز، نَصَّ عليه (٢)؛ لما رَوى سَمُرةُ بن جُندَبٍ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نَرُدَّ على الإمام، وأن يسلِّمَ بعضُنا على بعضٍ» رواه أبو داود، وإسناده ثقات (٣). وقيل: تَبطُل للتَّشريك. وقيل: يُستحَبُّ.
وقال أبو حَفْصٍ: السُّنَّةُ أن يَنوِيَ بالأولى الخروجَ، وبالثَّانية على الحَفَظَة ومن معه إن كان في جماعةٍ.
وإن نوى بسلامه الحاضرين، ولم ينوِ الخروجَ؛ فقال ابن حامِدٍ: تبطل وجهًا واحدًا؛ لتمحُّضه خطابَ آدمِيٍّ. والأشهر: يجوز.
وعنه: لا يترك السَّلام على إمامه.
وإن وجبت الثَّانية؛ اعتبر نية (٤) الخروجِ منها.
(وَإِنْ كَانَ فِي مَغْرِبٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ؛ نَهَضَ مُكَبِّرًا إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ)؛
(١) في (ب) و(و): يسجد.
(٢) ينظر: المغني ١/ ٤٠٠.
(٣) أخرجه أبو داود (١٠٠١)، وهو حديث ضعيف؛ فإنه من رواية سعيد بن بشير عن قتادة، وأغلب الأئمة على تضعيفه، وروايته عن قتادة خاصة منكرة، قال الساجي: (حدث عن قتادة بمناكير). ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٨، الإرواء ٢/ ٨٧.
(٤) في (أ): فيه.
(٢) ينظر: المغني ١/ ٤٠٠.
(٣) أخرجه أبو داود (١٠٠١)، وهو حديث ضعيف؛ فإنه من رواية سعيد بن بشير عن قتادة، وأغلب الأئمة على تضعيفه، وروايته عن قتادة خاصة منكرة، قال الساجي: (حدث عن قتادة بمناكير). ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٨، الإرواء ٢/ ٨٧.
(٤) في (أ): فيه.
٢ / ٢٤٢