وظاهره: أنَّه مخيَّرٌ بينهما، وهو رواية؛ لورود الرِّواية بهما (٣).
وعنه: يقتَصِر على الأخير (٤) فقط، اختاره ابن عقيل، وقدَّمه في «المذهب».
والأوَّل أَوْلى؛ لأنَّها وردت بألفاظ مختلِفة، فوجب أن يجزِئَ منها ما اجتمعت عليه الأحاديث، وهو الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ حَسْبُ، اختاره القاضي والشَّيخانِ، وصحَّحه ابن تميم والجَدُّ في «فروعه».
وقال ابن حامد وأبو الخَطَّاب: تَجب (٥) الصَّلاةُ على ما في خبر كعْبٍ، وهو ظاهر كلامه في «التَّلخيص» و«المذهب»؛ لظاهر الأمر به (٦).
مسائل:
الأولى: أنَّ المشبَّه دون المشبَّه به، فكيف تُطلَب صلاة النَّبيِّ ﷺ وتُشَبَّه
(١) قوله: (وبارك على محمَّد وآل محمَّد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد) سقط من (و).
(٢) أخرجه أحمد (١٨١٠٤)، والبخاري (٣٣٧٠)، والنسائي (١٢٨٧).
(٣) في (د) و(و): بها.
(٤) في (و): الآخر.
(٥) في (أ) و(د) و(و): يجب.
(٦) في (أ): الآية.
(٢) أخرجه أحمد (١٨١٠٤)، والبخاري (٣٣٧٠)، والنسائي (١٢٨٧).
(٣) في (د) و(و): بها.
(٤) في (و): الآخر.
(٥) في (أ) و(د) و(و): يجب.
(٦) في (أ): الآية.
٢ / ٢٣٢