(إِلاَّ عِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ)، فإنَّه يزيد على ذلك: (مِلْءَ السَّماء …) إلى آخره، وهو رِوايةٌ نقلها الأثرم (٤)، واختارها صاحب «النَّصيحة» والشَّيخ تقِيُّ الدِّين (٥)؛ لأنَّه ذِكرٌ مشروعٌ في الصَّلاة، أشبه بقيَّة الأذكار.
وظاهره: اختصاص الزِّيادة عنده بما بعد التَّحميد، وفي «المغني»: (لا أعلم فيه خلافًا أنَّ المُؤتَمَّ لا يُسمِّع)؛ لأنَّه أُمِر بالتَّحميد عُقَيبَ تسميع إمامه.
وعنه: ويُسمِّع، وحكاه في «المحرَّر» قولًا؛ كالإمام والمنفرِد، ولأنَّه ذِكرٌ مشروعٌ لهما، فشُرع للمأموم؛ كسائر الأذكار.
وجوابُنا: بأنَّ حديثنا خاصٌّ بالمأموم، وحديث بُرَيدةَ عامٌّ، وتقديم الصَّحيح الخاصِّ أَوْلى، مع أنَّ إسناد حديث بُرَيدةَ فيه جابر الجُعفِيُّ وعمْرُو بن شَمِر، وهما ضعيفان عند أكثر المحدِّثين.
مسألة: لم يتعرَّض المؤلِّف لهيئة اليدين بعد الرَّفع، والمنصوص عنه: إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع يمينه على شماله (٦). وفي المذهب و«التَّلخيص»: يرسلهما.
(ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَخِرُّ سَاجِدًا)؛ للنُّصوصِ، (وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) في ظاهر المذهب؛
(١) في (و): يحمد.
(٢) في (و): فحينئذ.
(٣) في (د): للإمام.
(٤) ينظر: المغني ١/ ٣٦٧.
(٥) ينظر: الاختيارات ص ٨٣.
(٦) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٠٥.
(٢) في (و): فحينئذ.
(٣) في (د): للإمام.
(٤) ينظر: المغني ١/ ٣٦٧.
(٥) ينظر: الاختيارات ص ٨٣.
(٦) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٠٥.
٢ / ٢٠٤