والأوَّلُ: أصحُّ؛ لِأنَّ الإقْرارَ في المرَضِ يُفارِقُ الإقْرارَ في الصِّحَّة في أشْياءَ، والفَرْقُ: بَينَ الوَكِيل والوَرثَة؛ لأِنَّه مأْمُورٌ بخِلافِ الوَرَثَة، فإنَّ تصدُّقَهم (٦) بذلك يَسْتَلْزِمُ لُزُومَ ضَمانِه عَلَيهِم.
وجَزَمَ السَّامَرِّيُّ ب: إنْ قُلْنا: لا تُملك (٧) اللُّقَطةُ؛ فبكُلِّه، وإلَّا بِثُلُثِه إن (٨) مَلَكَه بَعْدَ الحَول.
فرعٌ (٩): إذا أعْتَقَ عبدًا، أوْ وَهَبَه، ولَيسَ له سِواهُ، ثُمَّ أَقَرَّ بدَينٍ؛ نفَذَ (١٠) عِتْقُه وهِبَتُه، ولم يُنقَضَا بإقْراره، نَصَّ عَلَيهِ (١١).
وقِيلَ: بَلَى ويُباعُ فِيهِ.
وإنْ أَقَرَّ مريضٌ بدَينٍ ثُمَّ بِوَدِيعةٍ، أوْ بالعَكْس؛ فَرَبُّ الودِيعةِ أحقُّ بها.
(١) كتب في هامش (ظ): (قول القاضي هو المذهب).
(٢) قوله: (رواية) سقط من (م).
(٣) في (ن): لأنه.
(٤) قوله: (به) سقط من (م).
(٥) قوله: (فيه) سقط من (م).
(٦) في (م): تصديقهم.
(٧) في (ظ): لا يملك.
(٨) في (م): وإن.
(٩) في (م): فصل.
(١٠) في (ن): بعد.
(١١) ينظر: المحرر ٢/ ٣٧٩.
(٢) قوله: (رواية) سقط من (م).
(٣) في (ن): لأنه.
(٤) قوله: (به) سقط من (م).
(٥) قوله: (فيه) سقط من (م).
(٦) في (م): تصديقهم.
(٧) في (ظ): لا يملك.
(٨) في (م): وإن.
(٩) في (م): فصل.
(١٠) في (ن): بعد.
(١١) ينظر: المحرر ٢/ ٣٧٩.
١٠ / ٧٤٥