قال: ولو أنَّ أحمدَ قال ذلك؛ حملناه (٣) على أنَّه لا تقبل (٤) شهادةُ (٥) الرَّجل حتَّى ينضمَّ (٦) إلَيهِ غَيرُه، فيُخرَّجُ مِنْ هذه الرِّوايةِ: أنَّه لا يَكفِي شاهِدٌ واحِدٌ على شاهِدٍ واحِدٍ، كما يَقُولُه أكثرُ الفقهاء.
(وَلَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيِ الْفَرْعِ، حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُمَا، وَعَدَالَةُ (٧) شَاهِدَيِ الْأَصْلِ)، ذَكَرَه الأصْحابُ؛ لِأنَّ الحُكْمَ يَنبَنِي على شَهادَتِهما، فإنْ عَدَّلَ شُهودُ الفرع شُهودَ الأصْلِ؛ كَفَى بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٨).
وفي «الرِّعاية»: وفِيهِ نَظَرٌ، ولَيسَ بشَيء؛ لِأنَّ شَهادَتَهما بالحقِّ مَقْبولةٌ، فكذا في العدالة، ولا يَجِبُ عَلَيهم ذلك.
فإن (٩) لم يَشهَدُوا بعَدالَتِهم؛ تَوَلَّى الحاكِمُ ذلك.
وقال الثَّوريُّ: إنْ لم يُعدِّلْ شاهدا (١٠) الفرعِ شاهِدَي الأصْلِ؛ لم يُحكَمْ
(١) في (ن): منهما.
(٢) قوله: (له) سقط من (م).
(٣) في (ن): حكمناه.
(٤) في (م): لا يقبل.
(٥) في (ن): هذه.
(٦) في (م): يضم.
(٧) في (م): حتى تثبت عدالة.
(٨) ينظر: المغني ١٠/ ١٨٩.
(٩) في (م): وإن.
(١٠) في (م): شاهد.
(٢) قوله: (له) سقط من (م).
(٣) في (ن): حكمناه.
(٤) في (م): لا يقبل.
(٥) في (ن): هذه.
(٦) في (م): يضم.
(٧) في (م): حتى تثبت عدالة.
(٨) ينظر: المغني ١٠/ ١٨٩.
(٩) في (م): وإن.
(١٠) في (م): شاهد.
١٠ / ٦٣٠