والأخرى (٦): يَجوزُ؛ لِأنَّ النِّكاحَ عَقْدٌ على منفعةٍ، فلا يَتضَمَّنُ ردَّ الشَّهادة؛ كالإجارة.
وظاهِرُه: أنَّ شهادةَ أحدهما على الآخَرِ مَقْبولةٌ، صرَّح به في «المستوعب» و«المحرَّر».
وقِيلَ: في قَبولِها رِوايَتانِ.
(وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ)، لا نَعلَمُ فِيهِ خِلافًا (٧)؛ لأِنَّ مالَ العبد لِسَيِّده، فشهادتُه (٨) له؛ شهادةٌ لنفسه، قال في «الشَّرح»: لا تُقبَلُ شهادتُه لِعَبْده
(١) في (م): أحد.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ١٣/ ١٢٤، مسائل عبد الله ص ٤٣٧، مسائل صالح ١/ ٤٦٩، زاد المسافر ٣/ ٥٢٩.
(٣) زيد في (ن): لا.
(٤) في (ن): له لتبسط.
(٥) في (ن): فأورث.
(٦) في (ن): ويقبل في الأخرى.
(٧) ينظر: المغني ١٠/ ١٧٤.
(٨) في (ظ): بشهادته.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ١٣/ ١٢٤، مسائل عبد الله ص ٤٣٧، مسائل صالح ١/ ٤٦٩، زاد المسافر ٣/ ٥٢٩.
(٣) زيد في (ن): لا.
(٤) في (ن): له لتبسط.
(٥) في (ن): فأورث.
(٦) في (ن): ويقبل في الأخرى.
(٧) ينظر: المغني ١٠/ ١٧٤.
(٨) في (ظ): بشهادته.
١٠ / ٥٩٣