(إِلَّا فِي (١) الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فِي (٢) إِحْدَى (٣) الرِّوَايَتَيْنِ)، فإنَّها لا تُقبَلُ فِيهِما؛ لمَا في شَهادَتِه من الخلاف؛ إذْ أكْثَرُ الفُقَهاء - ونَقَلَه أبو طالِبٍ (٤) - أنَّه يُشْتَرَطُ لها الحُرِّيَّةُ، وذلك شُبْهةٌ، والحُدودُ والقِصاصُ تدرأ (٥) بالشُّبهة.
والثَّانِيَةُ (٦): تُقبَلُ، اخْتارَها القاضِي يَعقُوبُ، وإلَيهِ مَيلُ ابنِ عَقِيلٍ في «التَّذكرة»، فإنَّه قال: لَيسَ عن (٧) أحمدَ مَنْعٌ في الحدود، وذلك لمَا تَقدَّمَ مِنْ العُموم.
وظاهِرُ رِوايَةِ المَيمُونيِّ: أنَّها تُعتَبَرُ في حدٍّ لا قِصاصٍ (٨)؛ لِأنَّه حقٌّ لآِدَمِيٍّ مَبْنِيٌّ على الشُّحِّ والضِّيق، بخِلافِ الأوَّلِ، فإنَّها مَبْنِيَّةٌ على المُساهَلَةِ والمُسامَحَةِ، وهو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ وأبي الفَرَجِ وصاحِبِ «الرَّوضة».
وفي «الكافي»: أنَّها لا تقبل (٩) في الحدِّ، وفي القَوَدِ احْتِمالانِ.
فرعٌ: متى تعيَّنَتْ؛ حَرُم مَنْعُه، ونَقَلَ المَرُّوذِيُّ: مَنْ أجَازَ شَهادتَه؛ لم يَجُزْ لِسَيِّدِه مَنْعُه مِنْ قِيامِها (١٠)، فلو عَتَقَ بمَجْلِسِ الحُكْمِ، فَشَهِدَ؛ حَرُمَ رَدُّه، قال
(١) قوله: (في) سقط من (ن).
(٢) في (ن): على.
(٣) في (م): أحد.
(٤) ينظر: الفروع ١١/ ٣٥٧.
(٥) في (ظ): يدرأ.
(٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٧) قوله: (عن) سقط من (ن).
(٨) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٣١.
(٩) زيد في (م): إلا. والمثبت موافق للكافي ٤/ ٢٨٠.
(١٠) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٣١.
(٢) في (ن): على.
(٣) في (م): أحد.
(٤) ينظر: الفروع ١١/ ٣٥٧.
(٥) في (ظ): يدرأ.
(٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٧) قوله: (عن) سقط من (ن).
(٨) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٣١.
(٩) زيد في (م): إلا. والمثبت موافق للكافي ٤/ ٢٨٠.
(١٠) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٣١.
١٠ / ٥٨٣