والمنع منها تعبُّدٌ (٤)، فيتناول ما يقع عليه الاسم، وفي آخَرَ: بأنها (٥) مظنَّة النَّجاسة (٦)، فأقيمت مقامها.
وظاهره: أنَّ صلاة الجنازة لا تصحُّ في المقبرة كغيرها، وهو إحدى الرِّوايات، قدَّمه في «الرِّعاية».
وعنه: يُكره، ذكرها السَّامَرِّيُّ.
(١) أخرجه أحمد (١١٧٨٤)، وأبو داود (٤٩٢)، والترمذي (٣١٧)، وابن حبان (٣١٧)، والحاكم (٩١٩)، واختلف في وصله وإرساله، ورجح إرساله الترمذي والدارقطني، وقوّاه ابن حزم، وابن دقيق العيد، وقال ابن تيمية: (أسانيده جيدة)، وصححه الألباني. ينظر: علل الدارقطني ١١/ ٣٢٠، المحلى ٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧، مجموع الفتاوى ١٧/ ٥٠٢، التلخيص الحبير ١/ ٦٥٨، صحيح أبي داود ٢/ ٣٩٤.
(٢) أخرجه مسلم (٥٣٢)، من حديث جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه، لا من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أحمد (١٨٧٠٣)، وأبو داود (١٨٤)، وابن خزيمة (٣٢)، من حديث البراء رضي الله عنه.
وأخرج مسلم (٣٦٠) نحوه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.
(٤) في (أ) و(د): بعيد.
(٥) قوله: (بأنها) سقط من (أ).
(٦) في (ب) و(و): للنجاسة.
(٢) أخرجه مسلم (٥٣٢)، من حديث جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه، لا من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أحمد (١٨٧٠٣)، وأبو داود (١٨٤)، وابن خزيمة (٣٢)، من حديث البراء رضي الله عنه.
وأخرج مسلم (٣٦٠) نحوه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.
(٤) في (أ) و(د): بعيد.
(٥) قوله: (بأنها) سقط من (أ).
(٦) في (ب) و(و): للنجاسة.
٢ / ١١٠