وقِيلَ: إذا لم يُؤرَّخَا أوْ أحدُهما؛ تَعارَضَتَا؛ كما لو اتَّحَدَ تاريخُهما.
وفي «الكافي»: باحتمال (٣) اسْتِواءِ تاريخهما، والأصلُ براءةُ الذِّمَّة.
والأوَّلُ أَوْلَى.
وذكر (٤) في «الشَّرح» سُؤالًا: وهو أنَّه لِمَ قُلتُمْ: إنَّ البائعَ إذا كان واحِدًا والمشْتَرِي اثْنَينِ، فأقام أحدُهما بيِّنةً أنَّه اشْتَراهُ في المحرَّم، وأقام الآخَرُ بيِّنةً أنَّه اشْتَراهُ في (٥) صَفَرٍ؛ يكون (٦) شِراءُ الثَّانِي باطِلًا؟
وأجاب عنه: بأنَّه إذا ثَبَتَ الملْكُ للأوَّل (٧) لم يُبطِلْه بأنْ يبيعه (٨) للثَّاني (٩) ثانيًا (١٠)، وفي مسألتنا ثُبوتُ شِرائه مِنْ كلِّ واحدٍ مِنهُما يُبطِلُ مِلْكَه؛ لِأنَّه لا
(١) في (ن): أحدهما.
(٢) في (م): بها.
(٣) في (م): احتمال.
(٤) في (ن): ذكره.
(٥) قوله: (المحرم وأقام الآخر بينة أنه اشتراه في) سقط من (ن).
(٦) في (م): لم يكن.
(٧) في (ن): الأول.
(٨) في (م): بيعه.
(٩) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ١٠/ ٢٦٠، والشرح الكبير ٢٩/ ٢٠٠: الثاني.
(١٠) في (ن): ثابتًا.
(٢) في (م): بها.
(٣) في (م): احتمال.
(٤) في (ن): ذكره.
(٥) قوله: (المحرم وأقام الآخر بينة أنه اشتراه في) سقط من (ن).
(٦) في (م): لم يكن.
(٧) في (ن): الأول.
(٨) في (م): بيعه.
(٩) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ١٠/ ٢٦٠، والشرح الكبير ٢٩/ ٢٠٠: الثاني.
(١٠) في (ن): ثابتًا.
١٠ / ٤٨٠