(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَجُوزَ)، هذا وَجْهٌ؛ لِأنَّه إذا طال الزَّمانُ يُظَنُّ أنَّ لهذه الأرضِ حَقًّا في السَّقْيِ من النَّهر المشْتَرَك، ويَأخُذُ لذلك (٢) أكْثَرَ مِنْ حقِّه.
فإنْ أراد أحدٌ أنْ يُجْرِيَ بعضَه في ساقِيَةٍ إلى أرْضِه قَبْلَ قِسْمَتِه (٣)؛ لم يَجُزْ، صرَّح به ابنُ حَمْدانَ.
(وَيَجِيءُ عَلَى أَصْلِنَا: أَنَّ المَاءَ لَا يُمْلَكُ، وَيَنْتَفِعُ كُلُّ وَاحِدٍ (٤) مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ)، قاله (٥) أبو الخَطَّاب؛ لِأنَّه يكُونُ مِنْ المُباحات، والمُباح يَنتَفِعُ كلُّ واحِدٍ على قَدْرِ حاجَتِه.
(١) قوله: (الشين وإسكان الراء)، هو في (ظ) و(م): (الباء).
(٢) في (م): كذلك.
(٣) في (م): تسميته.
(٤) قوله: (واحد) سقط من (م).
(٥) في (م): قال.
(٢) في (م): كذلك.
(٣) في (م): تسميته.
(٤) قوله: (واحد) سقط من (م).
(٥) في (م): قال.
١٠ / ٤١٧