(وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ إِذَا رَأَى خَطَّهُ) جزمًا في كتابٍ (٣) (بِشَهَادَةٍ (٤) وَلَمْ يَذْكُرْهَا؛ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)؛ أيْ: فِيها الخِلافُ السَّابِقُ، وعلَّل في «الشَّرح» الجَوازَ: بأنَّ الظَّاهِرَ أنَّها خَطُّه، وفي «الرِّعاية»: لَوْ ضَاعَ أو انمَحَى؛ لم يَضُرُّه، ولو شَهِدَ بخِلافِه؛ صحَّ.
فرعٌ: إذا أخْبَرَ حاكِمٌ آخَرَ بحُكْمٍ أوْ ثُبوتٍ (٥) عَمِلَ به مع غَيبةِ المخْبِر، وفي «الرِّعاية»: عن المجْلِس.
ويُقبَلُ خَبَرُه في غَيرِ عَمَلِهما، أوْ في (٦) عَمَلِ أحَدِهما.
وعِنْدَ القاضي: لا يُقبَلُ، إلَّا أنْ يُخبِرَ في عَمَلِه حاكِمًا في غَيرِ عمله (٧)، فيَعمَل به إذا بَلَغَ عَمَلَه، وجاز (٨) حُكْمُه بعِلْمِه، وجَزَمَ به في «التَّرغيب»، ثُمَّ قال: وإنْ كانا في وِلايَةِ المخْبِرِ؛ فَوَجْهانِ. وفيه (٩): إذا قال: سَمِعْتَ البيِّنةَ فاحْكُمْ، لا فائدةَ فيه مع حياةِ البيِّنة، بل عِنْدَ العَجْز عنها.
(١) ينظر: الشرح الكبير ٢٨/ ٥٣٦، الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ١٤٣.
(٢) قوله: (ما) سقط من (م)
(٣) قوله: (في كتاب) سقط من (ظ) و(م).
(٤) في (م): بشهادته.
(٥) في (م): بثبوت.
(٦) قوله: (في) سقط من (م).
(٧) قوله: (حاكمًا في غير عمله) سقط من (م).
(٨) في (م): وصار.
(٩) في (ن): وهذا.
(٢) قوله: (ما) سقط من (م)
(٣) قوله: (في كتاب) سقط من (ظ) و(م).
(٤) في (م): بشهادته.
(٥) في (م): بثبوت.
(٦) قوله: (في) سقط من (م).
(٧) قوله: (حاكمًا في غير عمله) سقط من (م).
(٨) في (م): وصار.
(٩) في (ن): وهذا.
١٠ / ٣٧١