وقال ابنُ أبي لَيلَى، وداودُ: لا تُسمَعُ بَيِّنَتُه.
ورُدَّ بما سَبَقَ.
(وَإِنْ سَكَتَ المُدَّعَى عَلَيْهِ، فَلَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُنْكِرْ)، أوْ قال: لا أُقِرُّ ولا أُنكِرُ، أوْ قال: لا (٦) أعْلَمُ قَدْرَ حَقِّه، قاله (٧) في «عُيونِ المسائل» و«المنتخب»، (قَالَ لَهُ (٨) الْقَاضِي: إِنْ أَجَبْتَ وَإِلَّا (٩) جَعَلْتُكَ نَاكِلًا وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ)، قدَّمه في «المحرَّر» و«الرِّعاية»، وذَكَرَ ابنُ المنَجَّى: أنَّه المذْهَبُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه ناكِلٌ عمَّا توجَّه (١٠) عَلَيهِ الجَوابُ فيه، فيُحكَمُ عَلَيهِ بالنُّكول عنه؛ كاليمين، والجامِعُ بَينَهما: أنَّ كلَّ واحِدٍ من القَولَينِ طريقٌ إلى ظُهورِ الحقِّ.
(١) في (م): البينة.
(٢) ينظر: تحفة الفقهاء ٣/ ١٨٢، المدونة ٤/ ٧، الوسيط للغزالي ٧/ ٤٢٣، المغني ١٠/ ٢٠١.
(٣) لم نجده مسندًا، قال الشافعي في الأم (٧/ ١٣٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٢٠٠٧٤): بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشريح أنهما كانا يقولان: «اليمين الفاجرة أحقّ أن ترد من البينة العادلة».
(٤) قوله: (يجب عليه الحق فيها بإقراره) سقط من (ن).
(٥) في (ن): لاحتوى.
(٦) قوله: (لا) سقط من (ظ) و(ن).
(٧) في (م): قال.
(٨) قوله: (له) سقط من (م).
(٩) في (م): ولا.
(١٠) في (ن): يوجبه.
(٢) ينظر: تحفة الفقهاء ٣/ ١٨٢، المدونة ٤/ ٧، الوسيط للغزالي ٧/ ٤٢٣، المغني ١٠/ ٢٠١.
(٣) لم نجده مسندًا، قال الشافعي في الأم (٧/ ١٣٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٢٠٠٧٤): بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشريح أنهما كانا يقولان: «اليمين الفاجرة أحقّ أن ترد من البينة العادلة».
(٤) قوله: (يجب عليه الحق فيها بإقراره) سقط من (ن).
(٥) في (ن): لاحتوى.
(٦) قوله: (لا) سقط من (ظ) و(ن).
(٧) في (م): قال.
(٨) قوله: (له) سقط من (م).
(٩) في (م): ولا.
(١٠) في (ن): يوجبه.
١٠ / ٣٢٩