ولو (٤) طَلَبَه خَصْمُه أو الحاكم (٥) لِيَحضُرَ مَجلِسَ الحُكْم حَيثُ يَلزَمُ الحاكم (٦) إحْضارُه بطَلَبِه مِنه؛ لَزِمَه الحُضُورُ.
(وَعَنْهُ: لَا يُحْضِرُهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ لِمَا (٧) ادَّعَاهُ أَصْلًا)، روي (٨) عن عليٍّ (٩)؛ لمَا فِيهِ من تَبْذِيلِ أهْلِ المُرُوءاتِ وإهانةِ ذَوِي الهيئات.
وفي «المستوعب»: إنْ كان يَعلَمُ أنَّ مِثْلَه لا يعامِلُه (١٠)؛ لا يُحضِرُه حتَّى يُحرِّرَ دَعْواهُ، وهذا رِوايَةٌ اخْتارَها أبو بكرٍ وأبو الخَطَّاب، وقدَّمها في «الرِّعاية».
ومَتَى لم يَحضُرْ؛ لم يُرَخِّصْ له في تخلُّفه (١١)، وإلَّا أَعْلَمَ الواليَ به، فإذا حَضَر (١٢)؛ فله تَأْدِيبُه.
(وَإِنِ (١٣) اسْتَعْدَاهُ عَلَى الْقَاضِي قَبْلَهُ؛ سَأَلَهُ عَمَّا يَدَّعِيهِ)؛ أيْ: يَعتَبِرُ تحريرَ
(١) في (م): قاله.
(٢) في (م): وهو.
(٣) في (م): وللمتعدى.
(٤) في (م): وله.
(٥) في (ن): حاكم.
(٦) قوله: (الحاكم) سقط من (ن).
(٧) في (ن): له
(٨) في (ن): وروي.
(٩) لم نقف عليه.
(١٠) في (ن): لا يعامل.
(١١) في (م): تخليفه.
(١٢) في (م): أحضر.
(١٣) في (م): وإذا.
(٢) في (م): وهو.
(٣) في (م): وللمتعدى.
(٤) في (م): وله.
(٥) في (ن): حاكم.
(٦) قوله: (الحاكم) سقط من (ن).
(٧) في (ن): له
(٨) في (ن): وروي.
(٩) لم نقف عليه.
(١٠) في (ن): لا يعامل.
(١١) في (م): تخليفه.
(١٢) في (م): أحضر.
(١٣) في (م): وإذا.
١٠ / ٣٠٢