وظاهره: يعمُّ الرَّجل والمرأة، وهو كذلك في المغصوب، وأمَّا الحرير فتصحُّ (٤) صلاة المرأة فيه؛ لإباحته لها، وكذا الرَّجل في حالة (٥) العذر، ولو عبَّر ب: (من صلَّى في ثوب محرَّم عليه) كما في «الوجيز»؛ لَاستقام.
وظاهره: لا (٦) فرق بين الفرض والنَّفل؛ لأنَّ ما كان شرطًا في الفرض فهو شرط للنَّفل.
وقيَّده في «الشَّرح»: بما إذا كان هو السَّاترَ (٧) لها، واختاره ابن الجوزي.
وعنه: إن علِم النَّهي لم يصحَّ، وإلاَّ صحَّت.
(وَعَنْهُ: تَصِحُّ (٨) مَعَ التَّحْرِيمِ)، اختاره (٩) الخلاَّل وصاحب «الفنون»؛ لأنَّ
(١) في (هـ): هنا.
(٢) زيد في (و): وفي إسناده هاشم بن بقية.
(٣) أخرجه أحمد (٥٧٣٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٧٠٧)، في سنده هاشم الأوقص، قال البخاري والجوزجاني: (غير ثقة)، وذُكر في ترجمته أنه كان موافقًا لعمرو بن عبيد في بدعته، قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث، فقال: (ليس بشيء، ليس له إسناد)، وقال البيهقي: (إسناده ضعيف)، ينظر: الكامل لابن عدي ٨/ ٤٢١، لسان الميزان ٨/ ٣١٥، تنقيح التحقيق ٢/ ١٠١.
(٤) في (و): فيصح.
(٥) في (د): حال.
(٦) في (أ): ولا.
(٧) في (أ): إذا كان الساتر لها.
(٨) في (و): يصح.
(٩) في (أ): اختارها.
(٢) زيد في (و): وفي إسناده هاشم بن بقية.
(٣) أخرجه أحمد (٥٧٣٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٧٠٧)، في سنده هاشم الأوقص، قال البخاري والجوزجاني: (غير ثقة)، وذُكر في ترجمته أنه كان موافقًا لعمرو بن عبيد في بدعته، قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث، فقال: (ليس بشيء، ليس له إسناد)، وقال البيهقي: (إسناده ضعيف)، ينظر: الكامل لابن عدي ٨/ ٤٢١، لسان الميزان ٨/ ٣١٥، تنقيح التحقيق ٢/ ١٠١.
(٤) في (و): فيصح.
(٥) في (د): حال.
(٦) في (أ): ولا.
(٧) في (أ): إذا كان الساتر لها.
(٨) في (و): يصح.
(٩) في (أ): اختارها.
٢ / ٦٤