وهل له (١) إعْتاقُ نَفْسِه؟ على (٢) وَجْهَينِ.
(وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ)، ولا مِنْ نَذْرِه؛ كصَومِ رَمَضانَ وقَضائِه.
وفي «الرِّعايةِ»: إنْ حَلَفَ أوْ حَنِثَ بإذنه (٣)؛ رُوعِيَ الحَلِفُ فقطْ.
(وَمَنْ نِصْفُه حُرٌّ) - وعِبارةُ «المحرَّر» و«الوجيز» (٤) و«الفُروع»: ومَن بَعضُه، وهو أَوْلَى -؛ (فَحُكْمُهُ (٥) فِي (٦) الْكَفَّارَةِ حُكْمُ الْأَحْرَارِ)؛ لِأنَّه يَملِكُ ملْكًا تامًّا، أشْبَهَ الحُرَّ الكامِلَ.
وقِيلَ: لا يُكفِّرُ بعِتْقٍ؛ لِأنَّه لا يَثْبُتُ له الوَلاءُ.
وجَوابُه: بالمنْعِ.
فرعٌ: يُكفِّرُ كافِرٌ ولو مُرتَدًّا بغَيرِ صَومٍ (٧).
(١) قوله: (وهل له) في (م): وهله.
(٢) قوله: (على) سقط من (ن).
(٣) في (ن): أو وجبت بإرثه.
(٤) في (م): وعبارة «المجرد» «الوجيز».
(٥) في (ن): حكمه.
(٦) في (م): حكم.
(٧) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله رضي الله عنه.
(٢) قوله: (على) سقط من (ن).
(٣) في (ن): أو وجبت بإرثه.
(٤) في (م): وعبارة «المجرد» «الوجيز».
(٥) في (ن): حكمه.
(٦) في (م): حكم.
(٧) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله رضي الله عنه.
١٠ / ١٠١