(وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالحَلِفِ (٤) بِهِ)؛ لِأنَّ الكفَّارةَ وَجَبَتْ في الحلف بالله وصِفاتِه؛ صِيانَةً لِلاِسْمِ الأعْظَمِ، وغَيرُه لا يُساوِيهِ، (سَوَاءٌ أَضَافَهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مِثْلَ قَوْلِهِ: وَمَعْلُومِ اللهِ، وَخَلْقِهِ، وَرِزْقِهِ، وَبَيْتِهِ (٥)، أَوْ لَمْ يُضِفْهُ، مِثْلَ: وَالْكَعْبَةِ، وَأَبِي)؛ لِاشتراكهما في الحَلِفِ بغَيرِ اللهِ تَعَالَى.
(وَقَالَ أَصْحَابُنَا: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْحَلِفِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً)، ونَصَّ عَلَيهِ في رِوايَةِ أبي طالِبٍ، فقال (٦) فِيمَنْ حَلَفَ بِحَقِّ رسولِ الله: وَجَبَتْ عَلَيهِ الكفَّارةُ (٧)؛ لِأنَّه أحَدُ شَرْطَيِ الشَّهادةِ، أشْبَهَ الحَلِفَ باسْمِ الله تَعَالَى.
والْتَزَمَ ابنُ عَقِيلٍ: أنَّ الحَلِفَ بِغَيرِه مِنْ الأنبياء كهُوَ.
والأَشْهَرُ: أنَّها لا تَجِبُ به، وهو قَولُ أكثرِ الفُقَهاء؛ لِدُخولِه في عُمومِ الأحاديث، وكسائرِ الأنبياء، وقَولُ أحمدَ مَحمُولٌ على الاِسْتِحْبابِ. فرعٌ: لا يَلزَمُه إبْرارُ قَسَمٍ في الأصحِّ؛ كإجابةِ سؤالٍ بالله (٨)، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: (إنَّما تَجِبُ على مُعَيَّنٍ) (٩)، فلا تَجِبُ إجابةُ سائلٍ يُقسم (١٠) على النَّاس.
(١) في (م): الفتوى.
(٢) في (م): أو بحق.
(٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٥٨.
(٤) في (ن): باليمين.
(٥) في (ظ): ونيته.
(٦) في (م): يقال.
(٧) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٦٥.
(٨) زيد في (م): ولا يعطى به.
(٩) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٤، الفروع ١٠/ ٤٤٠.
(١٠) في (ن): مقسم.
(٢) في (م): أو بحق.
(٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٥٨.
(٤) في (ن): باليمين.
(٥) في (ظ): ونيته.
(٦) في (م): يقال.
(٧) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٦٥.
(٨) زيد في (م): ولا يعطى به.
(٩) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٤، الفروع ١٠/ ٤٤٠.
(١٠) في (ن): مقسم.
١٠ / ٦٤