ولا عَنْ مالِه، وهو الأصحُّ؛ كما لا يَلزَمُه حِفْظُه من (٤) الضَّياع والهلاك، ذَكَرَه القاضِي وغَيرُه.
وفي «التَّبصرة» في الثَّلاثة: يَلزَمُه في الأصحِّ.
وله بذله (٥)، وذَكَرَ القاضي: أنَّه أفْضَلُ، ونَقَلَه حنبلٌ (٦)، وفي «التَّرغِيبِ»: المنصوصُ عنه أنَّ تَرْكَ قِتالِه عنه (٧) أفْضَلُ، وأطلق (٨) رِوايَتَي الوُجوب في الكلِّ.
زاد في «نِهَايَة المبْتَدِئِ» على الثَّلاثة: وعِرضه (٩)، وقِيلَ: يَجِبُ.
وأطْلَقَ في «التَّبصرةِ»، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين: لُزومَه عن مالِ غَيرِه (١٠).
(وَسَوَاءٌ كَانَ الصَّائِلُ آدَمِيًّا)، مُكلَّفًا أوْ غَيرَ مُكلَّفٍ، وفي «التَّرغيب»: وعِندِي يَنتَقِضُ عَهْدُ الذِّمِّيِّ، (أَوْ بَهِيمَةً)؛ لاِشْتِراكِهما في المُجَوِّزِ للدفع (١١)،
(١) في (م): ويلوط، وفي (ن): أو يلوط.
(٢) ينظر: السنة للخلال ١/ ١٦٥.
(٣) في (م): فلا يسبقه، وفي (ن): فلا تسعه.
(٤) في (م): عن.
(٥) في (م): بذلك.
(٦) ينظر: الفروع ١٠/ ١٦٣.
(٧) قوله: (عنه) سقط من (م).
(٨) في (ن): وأظن.
(٩) في (م): وغرضه.
(١٠) ينظر: الاختيارات ص ٤٢٨، الفروع ١٠/ ١٦٤.
(١١) في (م): الدفع.
(٢) ينظر: السنة للخلال ١/ ١٦٥.
(٣) في (م): فلا يسبقه، وفي (ن): فلا تسعه.
(٤) في (م): عن.
(٥) في (م): بذلك.
(٦) ينظر: الفروع ١٠/ ١٦٣.
(٧) قوله: (عنه) سقط من (م).
(٨) في (ن): وأظن.
(٩) في (م): وغرضه.
(١٠) ينظر: الاختيارات ص ٤٢٨، الفروع ١٠/ ١٦٤.
(١١) في (م): الدفع.
٩ / ٦٤٣