وإن (١) ماتَ قَبْلَ قَتْلِه؛ لم يُصلَبْ؛ لأِنَّه تابِعٌ للقَتْلِ، فسقط (٢) بفَواتِه.
(وَإِنْ قَتَلَ مَنْ لَا يُكَافِئُهُ)؛ كوَلَدِه، وعَبْدٍ، وذِمِّيٍّ؛ (فَهَلْ يُقْتَلُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
إحداهما (٣): يُقتَلُ ويُصلَبُ (٤)، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ للعُمومِ، ولأِنَّ القتل (٥) حدٌّ لله (٦) تعالى، فلا يُعتبر (٧) فيه المكافَأَةُ؛ كالزِّنى والسَّرِقة.
والثَّانيةُ: لا، ذَكَرَ القاضي في «الخلاف»: أنَّ هذا ظاهِرُ كلامِ أحمدَ في رِوايَةِ جماعة (٨)؛ لقوله عليه السلام: «لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ» (٩).
فعلى هذا: إذا قَتَل مسلمٌ (١٠) ذِمِّيًّا أوْ حُرٌّ عبدًا، وأَخَذَ المالَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجْلُه من خِلافٍ؛ لأِخْذِ المالِ، وغَرِمَ ديةَ (١١) ذِمِّيٍّ، وقيمةَ (١٢) عبدٍ، وإنْ
(١) في (م): وإذا.
(٢) قوله: (فسقط) سقط من (م).
(٣) في (م): أحدهما.
(٤) كتب في هامش (ن): (هذا هو المذهب في القتل، وأما الصلب؛ إن كان مكافئًا صُلب وإلا فلا).
(٥) قوله: (القتل) سقط من (م).
(٦) في (م): الله.
(٧) في (ظ): فلا تعتبر.
(٨) في (م): الجماعة.
(٩) أخرجه البخاري (١١١)، من حديث عليٍّ رضي الله عنه.
(١٠) قوله: (مسلم) سقط من (ظ).
(١١) قوله: (دية) سقط من (م).
(١٢) في (م): قيمة.
(٢) قوله: (فسقط) سقط من (م).
(٣) في (م): أحدهما.
(٤) كتب في هامش (ن): (هذا هو المذهب في القتل، وأما الصلب؛ إن كان مكافئًا صُلب وإلا فلا).
(٥) قوله: (القتل) سقط من (م).
(٦) في (م): الله.
(٧) في (ظ): فلا تعتبر.
(٨) في (م): الجماعة.
(٩) أخرجه البخاري (١١١)، من حديث عليٍّ رضي الله عنه.
(١٠) قوله: (مسلم) سقط من (ظ).
(١١) قوله: (دية) سقط من (م).
(١٢) في (م): قيمة.
٩ / ٦٢٧