(إِلاَّ أَنْ يُغْلَى قَبْلَ ذَلِكَ فَيَحْرُمُ (٥)، نَصَّ عَلَيْهِ (٦)، إذا غَلَى العَصيرُ وقَذَفَ بَزَبَدِه؛ فلا خِلافَ في تحريمه؛ لصحَّة إطْلاقِ الخَمْر عَلَيهِ.
وعَنْهُ: إذا غَلَى أَكْرَهُه وإن (٧) لم يُسكِرْ، فإذا أسْكَرَ فحرامٌ.
وعنه: الوَقْفُ فِيمَا نَشَّ.
(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَصِيرٍ يَتَخَمَّرُ فِي ثَلَاثٍ غَالِبًا)؛ لقوله عليه السلام: «اشْرَبُوا في كلِّ وِعاءٍ، ولا تَشْرَبُوا مُسكِرًا» (٨)، ولأِنَّ علَّة (٩) التَّحريم: الشِّدَّةُ المُطْرِبَةُ، وذلك في المسْكِر لا غَيرِه، وأجاب عن إطْلاقِ أحمدَ: بأنَّ المرادَ عَصِيرٌ يَتَخَمَّرُ في ثلاثٍ غالِبًا.
فرعٌ: إذا طُبِخَ منه قَبْلَ التَّحريم؛ حلَّ إنْ ذَهَبَ ثُلُثاهُ وبَقِيَ ثُلُثُه، نَقَلَه الجماعةُ (١٠)، وذَكَرَه أبو بكرٍ إجماعَ المسلمين.
قال أبو داودَ: سَأَلْتُ أحمدَ عن شُرْبِ الطِّلَاء، فقال: إذا ذَهَبَ ثُلُثاهُ وبَقِيَ
(١) في (م): شيطان.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٩٠)، وابن أبي شيبة (٢٣٨٦٣)، من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن العصير، قال: «اشربه ما لم يأخذه شيطانه»، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: «في ثلاث»، وإسناده صحيح.
(٣) قوله: (في) سقط من (ظ).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٦٦، الورع ص ١٧٣.
(٥) قوله: (فيحرم) سقط من (ظ).
(٦) ينظر: الورع ص ١٧٣.
(٧) في (م): فإن.
(٨) أخرجه مسلم (١٩٩٩)، من حديث بريدة رضي الله عنه.
(٩) في (م): عادة.
(١٠) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٦٢، مسائل أبي داود ص ٣٤٧.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٩٠)، وابن أبي شيبة (٢٣٨٦٣)، من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن العصير، قال: «اشربه ما لم يأخذه شيطانه»، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: «في ثلاث»، وإسناده صحيح.
(٣) قوله: (في) سقط من (ظ).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٦٦، الورع ص ١٧٣.
(٥) قوله: (فيحرم) سقط من (ظ).
(٦) ينظر: الورع ص ١٧٣.
(٧) في (م): فإن.
(٨) أخرجه مسلم (١٩٩٩)، من حديث بريدة رضي الله عنه.
(٩) في (م): عادة.
(١٠) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٦٢، مسائل أبي داود ص ٣٤٧.
٩ / ٥٤٠