والحكم فيه حكم الضَّرورة في وقت العصر على ما ذكرناه.
ويحرم تأخيرُها عن وقت الاختيار بلا عذر، ذكره الأكثر. وقدَّم في «الرِّعاية» وغيرِها الكراهة.
وظاهر «الرَّوضة»: يخرج الوقت مطلقًا بخروج وقت الاختيار (٥).
ولم يذكر في «الوجيز» لها وقت ضرورة، قال في «الفروع»: (ولعله اكتفى بذكره في العصر، وإلاَّ فلا وجه لذلك).
ورَوى سعيدٌ عن ابن عبَّاس: «أنَّه كان يَستحِبُّ تأخيرها مطلقًا» (٦)، قال النَّووِيُّ: (لم يقل أحد من الأئمَّة: إنَّ تأخيرها إلى بعد نصف اللَّيل أفضل من التَّقديم) (٧).
(١) في (د) و(و): ولقوله.
(٢) في (ب) و(و): يؤخر.
(٣) أخرجه مسلم (٦٨١).
(٤) في (و): ركعتي.
(٥) زيد في (و): بلا عذر. والمثبت موافق لما في الفروع ١/ ٤٣٣.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (١١٠٣)، والطبري في تفسيره (١٢/ ٦٠٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١١٢٦٥)، وابن المنذر في الأوسط (١٠٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٢١٢٢)، عن عبيد الله بن أبي يزيد: كان ابن عباس يعجبه التأخير بالعشاء، ويقرأ: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هُود: ١١٤]. وإسناده صحيح.
(٧) ينظر: شرح مسلم ٥/ ١٣٨.
(٢) في (ب) و(و): يؤخر.
(٣) أخرجه مسلم (٦٨١).
(٤) في (و): ركعتي.
(٥) زيد في (و): بلا عذر. والمثبت موافق لما في الفروع ١/ ٤٣٣.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (١١٠٣)، والطبري في تفسيره (١٢/ ٦٠٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١١٢٦٥)، وابن المنذر في الأوسط (١٠٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٢١٢٢)، عن عبيد الله بن أبي يزيد: كان ابن عباس يعجبه التأخير بالعشاء، ويقرأ: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هُود: ١١٤]. وإسناده صحيح.
(٧) ينظر: شرح مسلم ٥/ ١٣٨.
٢ / ٢٧