(وَإِنْ وَطِئَ مَيْتَةً، أَوْ مَلَكَ أُمَّهُ (٢) أَوْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ، فَوَطِئَهَا (٣)، فَهَلْ يُحَدُّ، أَوْ يُعَزَّرُ؟ عِلَى وَجْهَيْنِ)، وهُما رِوايَتانِ:
إحداهما: يُحَدُّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ، قدَّمها في «الرِّعاية»؛ لأِنَّه إيلاجٌ في فَرْجٍ مُحرَّمٍ، لا شُبْهةَ له فيه (٤)، أشْبَهَ الحَيَّةَ، ولأِنَّه أعْظَمُ ذَنْبًا.
والثَّانيةُ: لا يُحَدُّ (٥)، اخْتارَها أبو بكرٍ، وجَزَمَ بها في «الوجيز»؛ لأِنَّه لا يُقصَدُ، فلا حاجَةَ إلى الزَّجْر عنه، فعَلَيها: يُعزَّرُ.
ونَقَلَ عبدُ الله: بعضُ النَّاس يقولُ (٦): عليه (٧) حَدَّانِ، فظننته (٨) يَعْنِي نَفْسَه (٩)، قال أبو بكرٍ: وهو قَولُ الأَوْزاعِيِّ.
وهذا بخِلافِ طَرَفِ مَيِّتٍ؛ لِعَدَمِ ضَمانِ الجُمْلة؛ لِعَدَمِ وُجودِ قتل (١٠)، بخِلافِ الوَطْءِ.
وأمَّا مَنْ تَحرُمُ (١١) عَلَيهِ بالرّضاع إذا وَطِئَها؛ فَعَنْهُ: يُحَدُّ، وذَكَرَه القاضِي
(١) في (ظ): الرفع.
(٢) قوله: (أو ملك أمه) سقط من (م).
(٣) قوله: (فوطئها) سقط من (ظ) و(ن).
(٤) قوله: (فيه) سقط من (ن).
(٥) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٦) في (ن): تقول.
(٧) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٨) في (م): فظننت أنه.
(٩) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٢٦.
(١٠) في (م): قتيل.
(١١) في (ظ): يحرم.
(٢) قوله: (أو ملك أمه) سقط من (م).
(٣) قوله: (فوطئها) سقط من (ظ) و(ن).
(٤) قوله: (فيه) سقط من (ن).
(٥) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٦) في (ن): تقول.
(٧) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٨) في (م): فظننت أنه.
(٩) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٢٦.
(١٠) في (م): قتيل.
(١١) في (ظ): يحرم.
٩ / ٤٧٣