لا يُقالُ: يَجِبُ أنْ يُخَلَّى سبيلُه كالمُعْسِر؛ لِمَا في تَخْلِيَتِه مِنْ تضييعِ الحقِّ؛ لأنَّه (٩) لا يُؤمَنُ هَرَبُه، والفرق (١٠) بَينَهما مِنْ وُجوهٍ:
أحدُها: أنَّ قضاءَ الدَّين لا يَجِبُ مع الإعْسار، فلا يُحبَسُ بما لا يَجِبُ، والقِصاصُ واجِبٌ، وإنَّما تعذَّر (١١) لِمَانِعٍ.
الثَّاني: أنَّ المُعْسِرَ لو حُبِسَ تعذَّر عليه الكَسْبُ لِقَضاءِ الدَّين.
(١) كتب في هامش (ظ): (أي: وجوبًا. أي: وعلم بقوله: "ويحبس" أنه لا يُخلَّى بكفيل ولا رهن، فقد يهرب فيفوت الحق، ولا يحتاج الحاكم في حبسه بعد فوت القتل عنده إلى إذن الولي).
(٢) كتب في هامش (ظ): (ولو قال المصنف: "ويحبس حتمًا الجاني" كان أعم).
(٣) في (م): باتصاله.
(٤) في (م): ولا.
(٥) في (ن): العارض.
(٦) في (م): هدية.
(٧) في (م): المسيب.
(٨) تقدم تخريجها ٥/ ٤٦٠ حاشية (٥).
(٩) في (ن): ولأنه.
(١٠) في (م): والمفرق.
(١١) في (ن): يعذر.
(٢) كتب في هامش (ظ): (ولو قال المصنف: "ويحبس حتمًا الجاني" كان أعم).
(٣) في (م): باتصاله.
(٤) في (م): ولا.
(٥) في (ن): العارض.
(٦) في (م): هدية.
(٧) في (م): المسيب.
(٨) تقدم تخريجها ٥/ ٤٦٠ حاشية (٥).
(٩) في (ن): ولأنه.
(١٠) في (م): والمفرق.
(١١) في (ن): يعذر.
٩ / ١٢٤