(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ)، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ: (عَلَيْهِ الْقِصَاصُ)؛ لأِنَّه قَتَلَ مُكافِئًا له عمدًا عُدْوانًا، فوَجَبَ القَوَدُ؛ كما لو كان حرًّا مسلِمًا حالَ الرَّمْيِ، ولأِنَّ الاِعْتِبارَ بالإصابة، بدليلِ ما لو رَمَى فلم يُصِبْه حتَّى ارْتَدَّ، وكقتله (٤) مَنْ عَلِمَه أوْ ظَنَّه ذِمِّيًّا أوْ عبدًا، فكان قد أسْلَمَ أوْ عتق (٥)، أوْ قاتِلَ أبيه، فلم يَكُنْ في الأصحِّ.
وفي «الرَّوضة»: إذا رَمَى مُسلِمٌ ذِمِّيًّا؛ هل يَلزَمُه ديةُ مُسلِمٍ أوْ دِيةُ كافِرٍ؟ فيه رِوايَتانِ؛ اعتبارًا بحال (٦) الإصابة أو الرَّمْيةِ، ثمَّ بَنَى مسألةَ العبد على الرِّوايتَينِ في ضَمانِه بدِيَةٍ أوْ قيمة (٧)، ثُمَّ بَنَى عليهما مَنْ رَمَى مُرتدًّا أوْ حربِيًّا فأسْلَمَ قَبْلَ وُقوعه؛ هل يَلزَمُه دية (٨) مسلمٍ، أوْ هَدرٌ؟
(١) في (ن): فيتعين.
(٢) في (ظ) و(م): إذا.
(٣) قوله: (وعليه دية حر مسلم ....) إلى هنا سقط من (م).
(٤) في (م): وقتله.
(٥) في (م): أعتق.
(٦) في (م): حال.
(٧) في (ن): يديه أو قيمته.
(٨) قوله: (دية) سقط من (م).
(٢) في (ظ) و(م): إذا.
(٣) قوله: (وعليه دية حر مسلم ....) إلى هنا سقط من (م).
(٤) في (م): وقتله.
(٥) في (م): أعتق.
(٦) في (م): حال.
(٧) في (ن): يديه أو قيمته.
(٨) قوله: (دية) سقط من (م).
٩ / ١١٠