وجوابُه: أنَّها مُطلَّقةٌ، فعاد حقُّها من الحضانة كالبائن، ونَظِيرُها: لو وَقَفَ على أوْلادِه، فمَن تزوَّج من البنات فلا حقَّ لها، قاله القاضي.
وهل يَسقُطُ حقُّها بإسِقاطها؟ فيه احْتِمالانِ.
فائدةٌ: هل الحَضانةُ حقٌّ للحاضِنِ، أوْ عَلَيهِ؟ فيه قَولانِ.
وهل لِمَنْ له الحضانة أنْ يُسقِطَها ويَنزِلَ عنها؟ فيه قَولانِ.
وأنَّه لا يَجِبُ عليه خِدْمةُ الولد (٣) أيَّامَ حَضانَتِه إلاَّ بأُجْرةٍ؛ إنْ قُلْنا: الحقُّ له، وإلاَّ وَجَبَتْ عليه خِدْمَتُه مَجَّانًا، وللفقير الأُجْرةُ، على القَولَينِ.
وإنْ وَهَبَت الحضانةَ للأب، وقُلْنا: الحقُّ لها؛ لَزِمَت الهِبةُ، ولم تَرجِعْ فيها، وإنْ قُلْنا: الحقُّ عليها؛ فلها العَودُ إلى طَلَبها، ذَكَرَه في «الهَدْيِ»، ونَسَبَه إلى (٤) كلامِ أصحابِ مالِكٍ (٥).
(١) قوله: (في طلاق) سقط من (م).
(٢) في (م): أنها.
(٣) قوله: (الولد) سقط من (م).
(٤) زاد في (ظ): أنه.
(٥) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٠٤.
(٢) في (م): أنها.
(٣) قوله: (الولد) سقط من (م).
(٤) زاد في (ظ): أنه.
(٥) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٠٤.
٩ / ٤٤