وذَكَرَ جماعةٌ: إلاَّ بفرضِ (٢) حاكِمٍ؛ لأِنَّه تأكَّد بفَرْضِه؛ كنَفَقةِ الزَّوجة.
وفي «المحرَّر»: لا يَلزَمُه وإنْ فُرِضَتْ، إلاَّ أَنْ يُسْتَدانَ عَلَيهِ بإذْنِ الحاكِمِ.
وظاهر (٣) ما اخْتارَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ويَستَدِينُ (٤) عَلَيهِ، فلا يَرجِعُ إن اسْتَغْنَى بكَسْبٍ، أوْ نَفَقةِ مُتبَرِّعٍ (٥).
وظاهِرُ كلامِهم: يأخُذُ مَنْ وَجَبَتْ له النَّفقةُ بلا إذْنٍ؛ كزوجةٍ، نَقَلَ ابناهُ: يأخُذُ مِنْ مالِ والدِه بلا إذْنِه، بالمعروف إذا احْتاجَ، ولا يَتصدَّقُ (٦).
(وَمَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةُ رَجُلٍ؛ فَهَلْ تَلْزَمُهُ (٧) نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
أشْهَرُهما: أنَّه يَلزَمُه نَفَقَتُها وخادِمٍ تحتاجه (٨)؛ لأِنَّه لا يَتمكَّنُ من الإعْفافِ إلاَّ به.
والثَّانيةُ: لا يَلزَمُه؛ لأِنَّ بُنْيَتَه (٩) تَقُومُ بِدُونِ المرأة، بخِلافِ نَفَقةِ نَفْسِه، وحَمَلَها في «الشَّرح» على أنَّ الاِبنَ كان يَجِدُ نَفَقَتَها.
(١) في (م): كذا أطلقه الأكثر.
(٢) قوله: (إلا بفرض) في (م): لفرض.
(٣) في (م): فظاهر.
(٤) في (ظ): ويستدين.
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ٣١٨.
(٦) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٦٩، مسائل عبد الله ص ٤٣٦.
(٧) في (ظ): يلزمه.
(٨) في (م): يحتاجه.
(٩) في (م): بينته.
(٢) قوله: (إلا بفرض) في (م): لفرض.
(٣) في (م): فظاهر.
(٤) في (ظ): ويستدين.
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ٣١٨.
(٦) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٦٩، مسائل عبد الله ص ٤٣٦.
(٧) في (ظ): يلزمه.
(٨) في (م): يحتاجه.
(٩) في (م): بينته.
٩ / ١٧