(وَقَالَ الْقَاضِي: يَسْقُطُ)؛ أيْ: زيادةُ يَسارٍ وتَوسُّط (٢)؛ لأِنَّه مِنْ الزَّوائد، فلم يَثبُتْ في ذِمَّته؛ كالزَّائد عن الواجب عليه.
وقال ابنُ حَمْدانَ: غَيرُ الأُدْم.
تَتِمَّةٌ: إذا اعْتادَت الطَّيِّبَ والنَّاعِمَ، فعَجَزَ عنها؛ فلها الفَسْخُ، قال ابنُ حَمْدانَ: فبالأُدْم أَوْلَى.
(وَإِنْ أَعْسَرَ بِالسُّكْنَى)؛ أيْ: بأُجْرَتِه، (أَوِ الْمَهْرِ)، قد تقدَّم في الصَّداق؛ (فَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):
أحدُهما: لا فَسْخَ، وقاله القاضِي؛ لأِنَّ البُنْيةَ (٣) تَقُومُ بدونه.
والثَّاني: لها الفَسْخُ، وقالَهُ ابنُ عَقِيلٍ، وهو أشهر (٤)؛ لأِنَّ المسكنَ (٥) مِمَّا لا بُدَّ منه؛ كالنَّفقة.
(وَإِنْ أَعْسَرَ زَوْجُ الْأَمَةِ، فَرَضِيَتْ) به (٦)، نَقُولُ: نَفَقةُ الأمةِ (٧) المزوَّجة حقٌّ لها ولسيِّدها لكلِّ (٨) واحدٍ منهما طَلَبُها، ولا يَملِكُ واحِدٌ منهما إسْقاطَها؛ لِمَا في ذلك من الإضْرارِ.
(١) في (ظ): فيثبت.
(٢) في (م): أو توسط.
(٣) في (م): البينة. والمثبت موافق للمغني ٨/ ٢٠٥، والشرح الكبير ٢٤/ ٣٧٤.
(٤) في (م): الأشهر.
(٥) في (م): السكن.
(٦) كتب على هامش (م): لم يكن لسيدها الفسخ.
(٧) قوله: (نقول نفقة الأمة) في (م): بقول نفقة.
(٨) في (م): ولكل.
(٢) في (م): أو توسط.
(٣) في (م): البينة. والمثبت موافق للمغني ٨/ ٢٠٥، والشرح الكبير ٢٤/ ٣٧٤.
(٤) في (م): الأشهر.
(٥) في (م): السكن.
(٦) كتب على هامش (م): لم يكن لسيدها الفسخ.
(٧) قوله: (نقول نفقة الأمة) في (م): بقول نفقة.
(٨) في (م): ولكل.
٨ / ٧١١