والكُسْوةُ والسُّكْنَى؛ كالنَّفقة، ذَكَرَه في «الرِّعاية الكبرى».
(وَعَنْهُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا)، اختاره في «الإرشاد»، وفي «الرِّعاية»: أو الزوج (١١) بِرِضاها (١٢)؛
(١) في (م): يكون.
(٢) قوله: (عن نافع عن ابن عمر) سقط من (ظ).
(٣) في (م): يأخذوها.
(٤) في (م): رواه.
(٥) في (م): هو.
(٦) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٢٦٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٧٠٦)، وقال ابن كثير وابن الملقن: (إسناده جيد)، وحسنه ابن حجر وصححه الألباني، ونقل ابن الملقن كلام ابن المنذر في الأوسط. ينظر: مسند عمر ٢/ ٢٤٥، البدر المنير ٨/ ٣١٥، بلوغ المرام (١١٤٨)، الإرواء ٧/ ٢٢٨.
(٧) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٨) في (ظ): ولأنه.
(٩) في (م): الحج.
(١٠) ينظر: الإشراف ٥/ ١٦٠.
(١١) في (م): والزوج.
(١٢) العبارة فيه شيء من الاختصار، والمعنى: لا نفقة لها إن لم يفرضها حاكم، واختاره في الإرشاد، وقال في الرعاية: لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها، أو فرضها الزوج برضاها. ينظر: الإرشاد ص ٣٢٤، الفروع ٩/ ٢٩٨.
(٢) قوله: (عن نافع عن ابن عمر) سقط من (ظ).
(٣) في (م): يأخذوها.
(٤) في (م): رواه.
(٥) في (م): هو.
(٦) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٢٦٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٧٠٦)، وقال ابن كثير وابن الملقن: (إسناده جيد)، وحسنه ابن حجر وصححه الألباني، ونقل ابن الملقن كلام ابن المنذر في الأوسط. ينظر: مسند عمر ٢/ ٢٤٥، البدر المنير ٨/ ٣١٥، بلوغ المرام (١١٤٨)، الإرواء ٧/ ٢٢٨.
(٧) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٨) في (ظ): ولأنه.
(٩) في (م): الحج.
(١٠) ينظر: الإشراف ٥/ ١٦٠.
(١١) في (م): والزوج.
(١٢) العبارة فيه شيء من الاختصار، والمعنى: لا نفقة لها إن لم يفرضها حاكم، واختاره في الإرشاد، وقال في الرعاية: لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها، أو فرضها الزوج برضاها. ينظر: الإرشاد ص ٣٢٤، الفروع ٩/ ٢٩٨.
٨ / ٦٩٥