فعلى هذا (٤)؛ تجب على جماعة الرِّجال.
وعنه: على كلِّ رجلٍ عاقِلٍ يريد الصَّلاة وحده، قدَّمه في «الرِّعاية».
حضَرًا. وعنه: وسفرًا، وهو أظهر؛ لأنَّه عليه السلام كان يُؤذَّنُ له ويُقام فيهما (٥).
وحكى القاضي عن أبي بكر: أنَّهما فرض كفاية على أهل المصر، سُنَّتان على المسافرين، اختاره المجْد وكثير من أصحابنا، وهو مفهوم كلام أحمد على ما ذكره ابن هبيرة.
وقال السَّامَرِّيُّ: الصحيح أنه (٦) لا فرق بين المصر والقُرى، ولا بين الحاضرين والمسافرين، والواحد والجماعة، سواء قلنا: هما واجبان أو مسنونان.
وعنه: هما سنَّة، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ؛ لأنَّه دعاء إلى الصَّلاة، أشبه قوله: الصَّلاة جامعة.
وفي «الرَّوضة»: هو فرض، وهي سنَّة.
(١) قوله: (ثلاثة لا يؤذن) هو في (ب): جماعة لا يؤذن.
(٢) في (و): يقام.
(٣) أخرجه أحمد (٢١٧١٠)، وأبو داود (٥٤٧)، وابن خزيمة (١٤٨٦)، وابن حبان (٢١٠)، وصححه النووي وابن الملقن، وحسنه الألباني، ولم نقف عليه عند الطبراني. ينظر: الخلاصة ١/ ٢٧٧، البدر المنير ٤/ ٣٨٦، صحيح أبي داود ٣/ ٥٨.
(٤) قوله: (كالجهاد فعلى هذا) هو في (و): كالظهار وفعل هذا.
(٥) وهو أمر متواتر مشهور، ومنه في البخاري (٥٩٥)، (٦٠٤)، ومسلم (٣٧٧).
(٦) قوله: (الصحيح أنه) سقط من (أ) و(ب).
(٢) في (و): يقام.
(٣) أخرجه أحمد (٢١٧١٠)، وأبو داود (٥٤٧)، وابن خزيمة (١٤٨٦)، وابن حبان (٢١٠)، وصححه النووي وابن الملقن، وحسنه الألباني، ولم نقف عليه عند الطبراني. ينظر: الخلاصة ١/ ٢٧٧، البدر المنير ٤/ ٣٨٦، صحيح أبي داود ٣/ ٥٨.
(٤) قوله: (كالجهاد فعلى هذا) هو في (و): كالظهار وفعل هذا.
(٥) وهو أمر متواتر مشهور، ومنه في البخاري (٥٩٥)، (٦٠٤)، ومسلم (٣٧٧).
(٦) قوله: (الصحيح أنه) سقط من (أ) و(ب).
١ / ٤٦٤