وقال الجماعةُ: يَقَعُ على واحدةٍ مُبهَمَةٍ؛ كما لو قال: إحداكما (٣) طالِقٌ؛ لأِنَّ لفظ الواحد لا يُستعمَلُ في الجميع إلاَّ مجازًا، ولو احتمل وجب صَرْفُه على الواحدة؛ لأِنَّها اليقينُ، وما زاد مشكوكٌ فيه، قال في «الشَّرح»: وهذا أصحُّ.
(وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَأُنْسِيَهَا؛ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا)؛ أيْ: ذَهَبَ أكثرُ الأصحاب (٤) إلى أنَّه إذا طلَّق امرأةً من نسائه وأُنسِيَها؛ أنَّها تُخرَجُ بالقرعة، قال في «المحرَّر»: هو (٥) المشهورُ؛ لأِنَّه بعدَ النِّسيان لا تُعلم (٦) المطلَّقةُ منهما (٧)، فَوَجَبَ أنْ تُشرَعَ القرعة (٨) فيها، وحينئذ (٩) تجب النَّفقةُ حتَّى يُقرَعَ.
وقد رَوَى إسماعيلُ بنُ سعيدٍ عن أحمدَ: أنَّ القُرْعةَ لا تُستَعْمَلُ هنا لمعرفة الحلِّ، وإنَّما تُستعمَلُ لبيانِ الميراث (١٠).
(١) في (م): وروي.
(٢) تقدم تخريجه ٨/ ٣٢٣ حاشية (٥).
(٣) في (ظ): إحداهما.
(٤) في (م): أصحابنا.
(٥) في (م): هذا.
(٦) في (م): لا يعلم.
(٧) قوله: (منهما) سقط من (م).
(٨) قوله: (تشرع القرعة) في (م): يشرع.
(٩) في (م): فحينئذ.
(١٠) ينظر: المغني ٧/ ٤٩٧.
(٢) تقدم تخريجه ٨/ ٣٢٣ حاشية (٥).
(٣) في (ظ): إحداهما.
(٤) في (م): أصحابنا.
(٥) في (م): هذا.
(٦) في (م): لا يعلم.
(٧) قوله: (منهما) سقط من (م).
(٨) قوله: (تشرع القرعة) في (م): يشرع.
(٩) في (م): فحينئذ.
(١٠) ينظر: المغني ٧/ ٤٩٧.
٨ / ٣٢٥