(وَإِذَا تَمَّ الْعَقْدُ وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ)؛ لأِنَّ بالعقد يَستَحِقُّ الزَّوجُ تسليمَ المعوَّض، كما تَستَحِقُّ المرأةُ تسليمَ العِوَض، وكالإجارة، (فِي بَيْتِ الزَّوْجِ)؛ لأِنَّ الحقَّ له، فمَلَكَ تعيينَ مَوضِعِه، وله شُرُوطٌ:
(١) قوله: (كل) سقط من (م).
(٢) أخرجه الطبري في التفسير (٦/ ٥٣٩)، وابن أبي حاتم في التفسير (٥٠٤٥)، عن محمد بن سعد العوفي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه عنه. وهذه سلسلة ضعيفة.
(٣) في (ظ): واستوصوا.
(٤) قوله: (خيرًا فإنها خلقت من ضلع) إلى هنا سقط من (م).
(٥) أخرجه البخاري (٣٣٣١)، ومسلم (١٤٦٨).
(٦) في (ظ) و(ق): باتت. والمثبت موافق لما في السنن.
(٧) أخرجه التِّرمذي (١١٦١)، وابن ماجه (١٨٥٤)، والطبراني (٨٨٤)، والحاكم (٧٣٢٨)، من طريق مساور الحميري، عن أمّه، عن أمّ سلمة رضي الله عنها مرفوعًا. ومساور وأمه مجهولان، وقد تفرّد هو عنها كما قال الذهبي وابن حجر. والحديث صححه الحاكم والذهبي تارةً، وضعفه ابن الجوزي والذهبيّ تارةً، والألباني، وحَكَما عليه بالنكارة. وقال التِّرمذي: (حسن غريب). ينظر: العلل المتناهية ٢/ ١٤١، الميزان ٤/ ٩٥، ٦١٢، الضعيفة (١٤٢٦).
(٢) أخرجه الطبري في التفسير (٦/ ٥٣٩)، وابن أبي حاتم في التفسير (٥٠٤٥)، عن محمد بن سعد العوفي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه عنه. وهذه سلسلة ضعيفة.
(٣) في (ظ): واستوصوا.
(٤) قوله: (خيرًا فإنها خلقت من ضلع) إلى هنا سقط من (م).
(٥) أخرجه البخاري (٣٣٣١)، ومسلم (١٤٦٨).
(٦) في (ظ) و(ق): باتت. والمثبت موافق لما في السنن.
(٧) أخرجه التِّرمذي (١١٦١)، وابن ماجه (١٨٥٤)، والطبراني (٨٨٤)، والحاكم (٧٣٢٨)، من طريق مساور الحميري، عن أمّه، عن أمّ سلمة رضي الله عنها مرفوعًا. ومساور وأمه مجهولان، وقد تفرّد هو عنها كما قال الذهبي وابن حجر. والحديث صححه الحاكم والذهبي تارةً، وضعفه ابن الجوزي والذهبيّ تارةً، والألباني، وحَكَما عليه بالنكارة. وقال التِّرمذي: (حسن غريب). ينظر: العلل المتناهية ٢/ ١٤١، الميزان ٤/ ٩٥، ٦١٢، الضعيفة (١٤٢٦).
٨ / ٦