(وَلَا يَسْتَقِرُّ بِالْخَلْوَةِ)، وهو روايةٌ، وقاله (٢) أكثرُ العلماء؛ كَمَنْ منعته (٣) الوطْءَ، أو افترقا (٤) بلا وَطْءٍ ولا خَلْوةٍ.
(وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَسْتَقِرُّ) (٥)، نَصَّ عليه (٦)؛ قِياسًا على العَقْد الصَّحيح.
وفي «المغْنِي»: الأوَّلُ أَوْلَى؛ لأِنَّ الصَّداقَ إنَّما أوْجَبَه الوَطْءُ، ولذلك لا يَتنصَّفُ بالطَّلاق قبلَ الدُّخول، أشْبَهَ الخَلوةَ بالأجنبيَّة؛ ولأِنَّه عليه السلام جَعَلَ المهرَ بما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها، ولم يُوجَدْ.
وقِيلَ: لا يُكَمَّلُ بها (٧).
فرعٌ: لا يَصِحُّ تزويجُ مَنْ نِكاحُها فاسِدٌ قبلَ طلاق (٨) أوْ فَسْخٍ، فإنْ أبى (٩) الزَّوجُ؛ فَسَخه الحاكِمُ، نَصَّ عليه (١٠)، وظاهِرُه: لو (١١) زوَّجها قبلَ فَسْخِه؛ لم يَصِحَّ مُطلَقًا.
فإنْ زَوَّجَتْ نَفْسَها بلا شهودٍ؛ ففي تزويجها قبلَ فُرقةٍ رِوايَتانِ في
(١) في (م): ولأنه.
(٢) في (م): قاله.
(٣) في (م): متعته.
(٤) في (م): وافترقا.
(٥) زيد في (م): المهر.
(٦) ينظر: المغني ٧/ ١٢.
(٧) أي: يجِبُ لها شيء، ولا يُكَمَّلُ المهر. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٢٩٠.
(٨) في (م): الطلاق.
(٩) في (م): أباها.
(١٠) ينظر: الشرح الكبير ٢١/ ٢٩٠.
(١١) في (ظ): ولو.
(٢) في (م): قاله.
(٣) في (م): متعته.
(٤) في (م): وافترقا.
(٥) زيد في (م): المهر.
(٦) ينظر: المغني ٧/ ١٢.
(٧) أي: يجِبُ لها شيء، ولا يُكَمَّلُ المهر. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٢٩٠.
(٨) في (م): الطلاق.
(٩) في (م): أباها.
(١٠) ينظر: الشرح الكبير ٢١/ ٢٩٠.
(١١) في (ظ): ولو.
٧ / ٦٧٥