المبدع شرح المقنع - ط ركائز — الصفحة ٤٣٠١ (ص ٧ ‏/ ٤٤٩)

فأمَّا المُغْمَى عليه، ومَنْ يُجَنُّ في بعض الأوقات؛ فلا تزولُ ولايتُهما على الأشْهَر؛ لأِنَّ المغْمَى عليه مدَّتُه يسيرةٌ؛ كالنَّوم، ولذلك لا تَثبُتُ الولايةُ عليه، ويَجوزُ (١) على الأنبياء عليهم السلام.
وفي «الفروع»: إنْ جُنَّ أحيانًا، أو أُغْمِيَ عليه، أوْ نَقَصَ عقلُه بنحوِ مَرَضٍ، أو أَحْرَمَ؛ انتُظِرَ، نقله ابنُ الحَكَم في مَجْنونٍ (٢).
(وَهَلْ يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ وَعَدَالَتُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
ظاهِرُ المذهب: يُشترَطُ البلوغُ؛ لأِنَّ الولايةَ يُعتبَرُ لها كمالُ الحال، ومَنْ لم يَبلُغْ قاصِرٌ؛ لثُبوتِ الوِلاية عليه.
والثَّانيةُ: لَيسَ بشرطٍ، فعلى هذا: يُزوِّجُ ابنُ عَشْرٍ؛ لأِنَّه تَصِحُّ (٣) وصيَّتُه وطَلاقُه، فتثبتُ (٤) له الولايةُ كالبالغ.
وعنه: اثْنَتَيْ عشرةَ سنةً.
وأمَّا العدالةُ؛ فليست بشرطٍ في روايةٍ (٥)، وهي ظاهِرُ (٦) «الخِرَقِيِّ»، فعليها: يُزَوِّجُ فاسِقٌ؛ لأِنَّه يلي نكاحَ نفسه، فغيره أَوْلَى.
والثَّانيةُ، وهي أَنَصُّهما: تُشترَطُ (٧)، واختارها ابنُ أبي موسى، وابنُ حامِدٍ، والقاضي وأصحابُه؛ لِمَا رَوَى الشَّالَنْجِيُّ بإسْنادِه عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: «لا نِكاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ، أوْ سُلْطانٍ» (٨)، وعن جابِرٍ

(١) في (ق): وتجوز.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٢١٧.
(٣) في (ق): يصح.
(٤) في (ق): فثبتت.
(٥) قوله: (في رواية) في (ق): رواية واحدة.
(٦) زيد في (ق): نقل.
(٧) في (ق): يشترط.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٨٣)، وسعيد بن منصور (٥٥٣)، وابن أبي شيبة (١٥٩٢٣)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ٢٣٥)، والبيهقي في الكبرى (١٣٦٥٠)، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير به. وإسناده جيد، وروي مرفوعًا، قال البيهقي: (والمحفوظ الموقوف).

٧ ‏/ ٤٤٩