وقدَّم في «الفروع» وغيره خلافها (٣).
ونبيذٌ نجِسٌ، وهو المختلَف فيه، فيعفى عن يسيره في رواية جزم بها في «الوجيز»؛ لوقوع الخلاف في نجاسته.
والثَّانية: لا يعفى عنه مطلقًا، قدَّمها في «الفروع»، وصحَّحها في «شرح العمدة»، وذكر (٤) أنَّ (٥) المُجمَع عليه لا يعفى عن شيء منه، قال في «شرح العمدة»: (رواية واحدة).
والمنِيُّ سيأتي (٦) الكلام عليه.
ملحقة به:
منها: بول ما يؤكل لحمه إذا قيل بنجاسته؛ فإنَّه يعفى عن يسيره في قول؛ لأنَّه يشُقُّ التَّحرُّز منه.
ومنها: سؤر الجلَّالة إذا حبست وأكلت الطَّاهرات المدَّة المعتبرة؛ فهو طاهر. وقيل ذلك في (٧) العفو عن يسيره روايتان (٨)، وكذا عرقها.
(١) قوله: (وهو واحد الخفافيش) سقط من (و).
(٢) زيد في (و): قال في الشرح هو الظَّاهر.
(٣) في (أ): وقدَّمه في «الفروع» وغيره خلافًا.
(٤) في (أ) و(و): ودل.
(٥) في (و): على أن.
(٦) في (و): وسيأتي.
(٧) في (أ): وقيل في.
(٨) في (أ): روايات.
(٢) زيد في (و): قال في الشرح هو الظَّاهر.
(٣) في (أ): وقدَّمه في «الفروع» وغيره خلافًا.
(٤) في (أ) و(و): ودل.
(٥) في (و): على أن.
(٦) في (و): وسيأتي.
(٧) في (أ): وقيل في.
(٨) في (أ): روايات.
١ / ٣٧٠