وفي «الاِنتِصار» ربَّما (١) حَمَلْنا تَوريثَ أبٍ سُدسًا بفَرضٍ مع ابنٍ على روايةِ تَورِيثِ بنتِ المَولَى، فيَجِيءُ مِنْ هذا: أنَّه يَرِثُ قَرابةُ المَوْلَى بالوَلاءِ على نَحْوِ مِيراثِهم.
(وَالْجَدُّ يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ إِذَا كَانَ أَحَظَّ لَهُ)؛ أيْ: إذا زاد عددُ البَنِينَ على اثْنَينِ؛ لأِنَّه يَرِثُ ذلك معهم في غَيرِ الوَلاء، فكذا في الوَلاء.
وإنْ (٢) خلَّف المعتِقُ أخاهُ وجَدَّه؛ فالوَلاءُ بَينَهما نِصْفانِ.
وعن زَيدٍ: المالُ للأخ؛ لأِنَّه ابنُ الأب، والجَدُّ أَبُوهُ، والاِبْنُ أحقُّ من الأب.
ومَنْ جَعَلَ الجَدَّ أبًا: وَرَّثَه وحده.
وفي «المحرَّر» و«الفروع»: أنَّ الجَدَّ كأخٍ وإنْ كثُروا، قال في «التَّرغيب»: وهو أقْيَسُ، ويُعادُّ (٣) الإخْوةُ من الأَبَوَينِ الجَدَّ بالإخْوةِ من الأب، ثُمَّ يأخُذُون ما حَصَلَ لهم كالمِيراثِ.
وقال ابنُ سُرَيجٍ: هو على عددِهم، ورُدَّ: بالمِيراث.
ولا يُعتَدُّ بالأخَواتِ؛ لأِنَّهنَّ لا يَرِثْنَ مُنفَرِداتٍ، وكالأخوة من الأمِّ.
وَوَلَدِ الأب إذا انْفَرَدْنَ مع الجَدِّ؛ كَوَلَدِ الأَبَوَينِ.
مسائلُ:
إذا خلَّف جدَّ مَولاهُ، وابنَ أخِي مَولاهُ؛ فالمالُ للجَدِّ في قَولِهم جميعًا،
(١) في (ق): إنما.
(٢) في (ق): فإن.
(٣) في (ق): وتعاد.
(٢) في (ق): فإن.
(٣) في (ق): وتعاد.
٧ / ٢٤٧