وقال أبو ثَورٍ، وابن سُرَيجٍ، وطائفةٌ: يُعْطَى كلُّ وارِثٍ اليَقِينَ، ويُوقَفُ المشْكوكُ فيه حتَّى يَتَبَيَّنَ الأمْرُ أوْ يَصْطلِحُوا، وحكاهُ في «الرِّعاية» قَولًا.
وقال أبو بَكْرٍ: المالُ بَينَهما نصْفانِ، وأبْطَلَه في «المغْنِي» بأنَّه يقتضي (٦) إِلَى أنْ يُعْطَى الأخُ ما لا يَدَّعِيهِ ولا يَسْتَحِقُّه يَقِينًا؛ لأِنَّه لا يَدَّعِي مِنْ مالِ الاِبْنِ أكثرَ مِنْ سُدُسِه، ولا يُمكِنُ أنْ يَسْتَحِقَّ أكثرَ منه.
فَرْعٌ: لو عُلِمَ السَّابِقُ ثُمَّ نُسِيَ؛ فالحُكْمُ فيه كما لو جُهِلَ. وقِيلَ: بالقُرْعة، قال الأَزَجِيُّ: وإنَّما لم نُجِزِ (٧) القرعَةَ لِعَدَمِ دخولِها في النَّسَبِ. وقال الوَنِّيُّ:
(١) في (ق): فلم يرثه.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٠)، والدارمي (٣٠٨٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٥٤)، ولا بأس برجاله. وأخرجه سحنون في المدونة (٢/ ٥٩٣)، من طريق أخرى مرسلة.
(٣) في (ظ): يرث.
(٤) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٨/ ٢٥٩: ولأن.
(٥) في (ق): إما.
(٦) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ١٠/ ٢٧٩: يفضي.
(٧) في (ظ): لم تُجر.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٠)، والدارمي (٣٠٨٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٥٤)، ولا بأس برجاله. وأخرجه سحنون في المدونة (٢/ ٥٩٣)، من طريق أخرى مرسلة.
(٣) في (ظ): يرث.
(٤) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٨/ ٢٥٩: ولأن.
(٥) في (ق): إما.
(٦) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ١٠/ ٢٧٩: يفضي.
(٧) في (ظ): لم تُجر.
٧ / ١٧٦