وإذا كان وَلَدٌ خُنْثَى وولدُ أخٍ خُنْثَى وعمٌّ، فإنْ كانا ذَكَرَينِ؛ فالمالُ للوَلَد، وإنْ كانا أُنْثَيَيْنِ؛ فللبنت النِّصفُ، والباقي للعمِّ، فهي من أربعةٍ عِنْدَ مَنْ نزَّلهم حالَينِ؛ للولد ثلاثةُ أرباعِ المال، وللعمِّ رُبعُه.
ومَن نزَّلهم أحْوالًا كانت من ثمانيةٍ؛ للولد المالُ في حالَينِ، والنِّصفُ في حالَينِ، فله رُبعُ ذلك، وهو ثلاثةُ أرْباعِ المال، ولولد الأخ نِصفُ المال في حالٍ، فله رُبعُه، وهو الثَّمنُ، وللعمِّ مثلُ ذلك، وهذا أعْدَلُ.
ومَن قال بالدَّعْوَى فيما زاد على اليقين؛ قال: للولد النِّصفُ يقينًا، والنِّصفُ الآخَر يَتداعَونَه، فيكون المالُ (٣) بَينَهم أثْلاثًا، وتَصِحُّ من ستَّةٍ.
وقد ذَكَرَ في «المحرَّر» حُكْمَ الخُنْثَى وبيَّنه بأحسنِ طَريقٍ، وفصَّلَه أبْلغَ تَفْصيلٍ، فليُراجَعْ هناك.
(١) في (ق): والأنوثة.
(٢) قوله: (ثم) سقطت من (ظ).
(٣) قوله: (المال) سقط من (ق).
(٢) قوله: (ثم) سقطت من (ظ).
(٣) قوله: (المال) سقط من (ق).
٧ / ١٧٠