ومحلُّ هذا: إذا لم يكن فيها من يُسقِطُ الأخَ من الأمِّ.
وإنْ (٢) كانا ابْنَيْ عمٍّ، أحدُهما أخٌ لأِمٍّ وبِنْت، أوْ بنتُ ابنٍ؛ فللبنت أو لبنت الابن النِّصف، والباقي بينهما نصفان، وسقط الإخوة من الأمِّ.
(وَإِذَا اجْتَمَعَ ذُو فَرْضٍ وَعَصَبَةٌ؛ بُدِئَ بِذِي الْفَرْضِ فَأَخَذَ فَرْضَهُ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ)؛ لخبرِ: «ألْحِقُوا الفرائضَ بأهلها» (٣).
(فَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ الْفُرُوضُ الْمَالَ؛ فَلَا شَيْءَ لِلْعَصَبَةِ)؛ لأِنَّ العاصِبَ يَرِثُ الفاضِلَ، ولا فاضِلَ هنا؛ (كَزَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ)، المسألةُ مِنْ ستَّةٍ، (لِلزّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَسَقَطَ سَائِرُهُمْ)؛ أيْ: باقِيهم؛ لأِنَّهم عَصَبةٌ، في قَولِ عليٍّ (٤)، وابنْ
(١) في (ظ): لم يقل.
(٢) في (ق): فإن.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٩٠١١)، وسعيد بن منصور (٢٢)، وابن أبي شيبة (٣١١١٠)، والدارمي (٢٩٢٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٧٢)، عن أبي مجلز، قال: «كان عليٌّ لا يُشَرّكهم، وكان عثمان يُشَرّكهم»، مرسل كما قال البيهقي. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٠٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٨٣)، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن عليٍّ رضي الله عنه: «أنه كان لا يُشرِّك»، عبد الله بن سَلِمة المرادي، متكلم فيه، ومثله يُقبل في الموقوفات، ولا سيما أن له شواهد. وأخرجه سعيد بن منصور (٢١)، وابن أبي شيبة (٣١١٠٨)، وأحمد كما في مسائل ابن منصور (٢٩٨٣)، عن إبراهيم قال: «كان عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت يُشرِّكون، وكان عليٌّ لا يُشرِّك»، مرسل صحيح. قال البيهقي في الخلافيات ٥/ ١٩١: (المشهور عن علي رضي الله عنه أنه لم يشرك، والصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه شرَّك).
(٢) في (ق): فإن.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٩٠١١)، وسعيد بن منصور (٢٢)، وابن أبي شيبة (٣١١١٠)، والدارمي (٢٩٢٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٧٢)، عن أبي مجلز، قال: «كان عليٌّ لا يُشَرّكهم، وكان عثمان يُشَرّكهم»، مرسل كما قال البيهقي. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٠٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٨٣)، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن عليٍّ رضي الله عنه: «أنه كان لا يُشرِّك»، عبد الله بن سَلِمة المرادي، متكلم فيه، ومثله يُقبل في الموقوفات، ولا سيما أن له شواهد. وأخرجه سعيد بن منصور (٢١)، وابن أبي شيبة (٣١١٠٨)، وأحمد كما في مسائل ابن منصور (٢٩٨٣)، عن إبراهيم قال: «كان عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت يُشرِّكون، وكان عليٌّ لا يُشرِّك»، مرسل صحيح. قال البيهقي في الخلافيات ٥/ ١٩١: (المشهور عن علي رضي الله عنه أنه لم يشرك، والصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه شرَّك).
٧ / ٧١