وإنْ أجازا لصاحب الرُّبع وحدَه؛ أخَذْتَ سهمَه من مسألة الإجازة ستَّةً، مضروبةً في وَفْق مسألة الرَّدِّ، وهو سبعةٌ، تكن (٦) اثْنَينِ وأرْبَعينَ، تَدفَعُها (٧) إليه، ولصاحب الثُّلث سهمُه من مسألة الرَّدِّ أربعةٌ، تَضربُها في وَفْق مسألة الإجازة، وهو ثمانيةٌ، تَكُنِ اثْنَينِ وثلاثينَ، فصار المجموعُ أربعةً وسَبْعينَ، يَبقَى أربعةٌ وتِسْعون للابنين (٨).
وإنْ أجازَ أحدُ الابنين (٩) لهما دُونَ الآخَرِ؛
(١) قوله: (لهما) سقط من (ق).
(٢) قوله: (وفق) سقط من (ح) و(ق). والمثبت موافق لما في المقنع ص ٢٦٠ والشرح الكبير ١٧/ ٤٢٦ والممتع ٣/ ٢٧٩.
(٣) في (ح): في.
(٤) قوله (تكن) سقط من (ظ)، وقوله: (فسهمه من مسألة الإجازة …) إلى هنا سقط من (ق).
(٥) في (ح): الاثنين.
(٦) في (ظ): يكن.
(٧) في (ظ): يدفعها.
(٨) في (ح): للاثنين.
(٩) في (ح): الاثنين.
(٢) قوله: (وفق) سقط من (ح) و(ق). والمثبت موافق لما في المقنع ص ٢٦٠ والشرح الكبير ١٧/ ٤٢٦ والممتع ٣/ ٢٧٩.
(٣) في (ح): في.
(٤) قوله (تكن) سقط من (ظ)، وقوله: (فسهمه من مسألة الإجازة …) إلى هنا سقط من (ق).
(٥) في (ح): الاثنين.
(٦) في (ظ): يكن.
(٧) في (ظ): يدفعها.
(٨) في (ح): للاثنين.
(٩) في (ح): الاثنين.
٦ / ٦٧٥