ولا يتعيَّنُ القَبولُ باللَّفظ، بل يَحصُلُ به (٧) وبِمَا قامَ مَقامَه؛ كالهِبة والبَيع، ويجوز القَبولُ على التَّراخِي؛ كالفَور، وحِينَئِذٍ الملْكُ له شَرْطانِ:
الأوَّلُ: القَبولُ.
الثَّاني: أنْ يكونَ القَبولُ بَعْدَ مَوت الموصِي؛ لأِنَّه قَبْلَ ذلك لم يَثْبُتْ له حقٌّ.
فأمَّا إنْ كانَتْ لِغَير مُعيَّنٍ؛ كالفقراء، أو لا يُمكِنُ حَصْرُهم؛ كبَنِي تميمٍ، أوْ على مصلحةِ مسجِدٍ أوْ حجٍّ؛ لم يَفتَقِرْ إلى قَبولٍ، ولَزِمَتْ بمجرَّد الموت؛ لأِنَّ اعْتِبارَ القَبول منهم مُتَعذِّرٌ، فَسَقَطَ اعْتِبارُه؛ كالوقْفِ عَلَيهِم، ولا يَتَعَيَّنُ واحِدٌ منهم، فيُكتَفَى به.
ولو كان فِيهم ذُو رَحِمٍ من الموصَى له؛ كمن أوْصَى بعَبدٍ للفقراء وأبوه (٨)
(١) في (ظ): بقضاء.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٤٣٦، الاختيارات ص ٢٧٨.
(٣) من هنا: المتن في (ظ) غير واضح بسبب التصوير.
(٤) في (ح): المعين.
(٥) في (ق): فيه.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٢٧٧.
(٧) قوله: (به) سقط من (ح).
(٨) في (ح) و(ق): أو أبوه.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٤٣٦، الاختيارات ص ٢٧٨.
(٣) من هنا: المتن في (ظ) غير واضح بسبب التصوير.
(٤) في (ح): المعين.
(٥) في (ق): فيه.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٢٧٧.
(٧) قوله: (به) سقط من (ح).
(٨) في (ح) و(ق): أو أبوه.
٦ / ٥٨٥