لكِنْ إنْ كان يُجَنُّ في الأحْيان، فأَوْصَى حالَ إفاقَتِه؛ فإنَّها تَصِحُّ؛ لأنَّه (٣) في حُكْمِ العُقَلاء في شَهادَتِه، وَوُجوبِ العبادة عَلَيهِ.
والمغْمَى عَلَيهِ كذلك.
(وَفِي السَّكْرَانِ وَجْهَانِ):
أصحهما: أنها (٤) لا تَصِحُّ؛ لأِنَّه غَيرُ عاقِلٍ، أشْبَهَ المجْنونَ، وطلاقُه إنَّما وَقَعَ تَغْليظًا عَلَيه؛ لاِرْتِكابه المعْصِيةَ.
والثَّانِي: تَصِحُّ (٥)؛ بِناءً على طَلاقِه.
(وَتَصِحُّ وَصِيَّةُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ)؛ أيْ: إذا فُهِمَتْ؛ لأِنَّها أُقِيمَتْ مُقامَ نُطْقِه في طَلاقه ولِعانِه وغَيرِهما، فإنْ لم تُفهَمْ؛ فلا حُكْمَ لها.
(وَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ مَنِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ، بِهَا)؛ أيْ: بالإشارة المفْهِمَة إذا لم يَكُنْ مَأْيُوسًا مِنْ نُطْقه، ذَكَرَه القاضِي وابنُ عَقِيلٍ، وقاله الثَّوريُّ والأَوْزاعِيُّ؛ لأِنَّه غَيرُ مَأْيُوسٍ مِنْ نُطْقِه، وكالقادِرِ على الكَلامِ.
(١) في (ح): عبارتهما.
(٢) ينظر: المغني ٦/ ٢١٦.
(٣) في (ظ): لأنها.
(٤) قوله: (أنها) سقط من (ظ) و(ق).
(٥) في (ظ): يصح.
(٢) ينظر: المغني ٦/ ٢١٦.
(٣) في (ظ): لأنها.
(٤) قوله: (أنها) سقط من (ظ) و(ق).
(٥) في (ظ): يصح.
٦ / ٥٦٥