(وَلَيْسَ لِلاِبْنِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ، وَلَا قِيمَةِ مُتْلَفٍ، وَلَا أَرْشِ جِنَايَةٍ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ)، قالَه الزُّبَيرُ بنُ بَكَّارٍ، وسُفْيانُ بنُ عُيَيْنةَ؛ لِمَا رُوِي: أنَّ رجلًا جاء إلى النَّبيِّ ﷺ بأبيه يَقْتَضِيه دَينًا عليه، فقال: «أنتَ ومالُكَ لأِبيكَ» رواه الخَلاَّلُ (٢)، ولأِنَّ المالَ أحدُ نَوعَيِ الحُقوق، فلم يَملِكْ مطالبةَ أبيه به؛ كحقوق الأبْدان.
وظاهره: أنَّه لا (٣) يُطالِبُه بنَفَقته، والمذهَبُ: أنَّه يُطالِبُه بها، وجَزَمَ به في «الوجيز» وغيره، وعَينِ مال (٤) له في يده، قاله في «الرِّعاية». وقِيلَ: له أنْ يُطالِبَه بماله في ذِمَّته مع حاجته إليه وغِنَى والده (٥) عنه.
وقِيلَ: يَثْبُت له في ذمَّته مطلَقًا.
فَعَلَى هذا: ففي ملْكِه إبْراءَ نفسه نَظَرٌ، قالَهُ القاضِي، وذَكَرَ غَيرُه: لا يَمْلِكه؛ كإبرائه لغريمه، ولا طَلَبَ له في حياة والده.
فإنْ مات الاِبْنُ؛ فَلَيس لورثته مطالَبةُ الأب في الأشْهَر؛ كمُورِّثِهم، وإنْ مات الأبُ بَطَلَ دَينُ الاِبْنِ، قاله أحمدُ (٦).
وقِيلَ: يَرجِعُ في تَرِكَة الأب؛ لأِنَّ دَينَه لم يَسقُطْ عن الأب، وإنَّما تأخَّرت المطالَبةُ.
(١) في (ظ): أوجب.
(٢) سبق تخريجه ٣/ ٣٨٩ حاشية (٤).
(٣) قوله: (لا) سقط من (ح).
(٤) في (ح): بحال.
(٥) في (ح): ولده.
(٦) ينظر: المغني ٦/ ٦٢.
(٢) سبق تخريجه ٣/ ٣٨٩ حاشية (٤).
(٣) قوله: (لا) سقط من (ح).
(٤) في (ح): بحال.
(٥) في (ح): ولده.
(٦) ينظر: المغني ٦/ ٦٢.
٦ / ٥٢٨